حفلت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بمجموعة من الأخبار الاقتصادية والاجتماعية المعززة بالأرقام التي تضمنت تناقضات غير منطقية قياسا بالواقع، أو بما هو مفترض أن يكون في ظل كثير من المعطيات الإيجابية. هذه بعض الأخبار التي يمكن اعتبارها لافتة للنظر، ومثيرة للعديد من علامات التعجب، وقد تم اختيارها من مصادرها دون تعليق! يشير أحد الخبراء إلى أن برنامج حافز يدفع 2000 ريال شهريا لما يقرب من 554 ألف باحث عن العمل، وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني يخسر قيمة ما ينتجه هؤلاء الأفراد بالإضافة إلى 13.3 مليار ريال سنويا قيمة مدفوعات حافز، ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل 300 ألف باحث سنويا، فيما تخطى عدد الطلبات النسائية في جدارة 268 ألف طلب، كان معظمها على وظائف تعليمية! وصل عدد العاطلين والعاطلات من الخريجين السعوديين من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) لأكثر من مائتي خريج وخريجة، في مقابل توفر أكثر من ثمانية ملايين وظيفة يشغلها غير السعوديين، فضلا عن أن عدد الأساتذة غير السعوديين في جامعاتنا يزيد على 10500 أستاذا وأستاذة، وأن نسبة السعودة في الجامعات لا تتجاوز 45% بحسب الأرقام الرسمية المعلنة! حققت البنوك السعودية نموا سنويا في أرباحها بنسبة تجاوزت 18 % لتصل الأرباح إلى 30.92 مليار ريال للعام 2011م، مقابل 26.12 مليار ريال للعام 2010م، أي بزيادة مضطردة ومستمرة، في مقابل وجود ما يزيد على 92% من العاملين السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص مقترضين، وهو ما يعني ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 227 مليار ريال خلال العام نفسه!. أكد أحد المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بأنه وعلى الرغم من كونهم يمثلون النسبة الأقل من التعداد السكاني 20%؛ فإن التجار يعدون الطبقة المستغلة للطبقات الأخرى في المجتمع، التي تمثل الغالبية وتصل نسبتها إلى 80%، إضافة لاحتكارهم سلعا معينة، أو رفع أسعارها أضعافا مضاعفة، بحيث تصل أرباحهم إلى 200%، ناهيك عن استيراد سلع رديئة لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس العالمية والسعودية!. • كلمة أخيرة: الجميع يفكرون في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. (ليو تولستوي). * جامعة الملك سعود كلية التربية. [email protected]