طالب عدد من موظفي العقود في مديرية مصلحة المياه بمنطقة القصيم بترسيمهم على وظائف ثابتة أسوة بزملائهم الآخرين، مشيرين إلى أنهم أمضوا أكثر من عام ونصف العام في انتظار قرار الترسيم، بالرغم من أن خطاب وزير الخدمة المدنية محمد الفايز والموجه إلى وزير المياه والكهرباء بتاريخ 27/3/1432ه ينص على تثبيت المعينين على البنود بالجهات الحكومية سواء الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو من خارجها، ووفقا لهذا الخطاب فإن قرار التثبيت يشملهم. من جانبه، قال مدير عام مصلحة المياه بمنطقة القصيم إبراهيم الرقيبة: «استفسرنا عن مدى شمول القرار لموظفي الشركات المتعاقدة، ووصلنا خطاب من مدير العلاقات الوظيفية بالخدمة المدنية بتاريخ 13/6/1433ه يفيد بعدم شمول موظفي الشركات بالتثبيت ويستمر وضعهم كما هو». وعن الوزارت الأخرى التي رسمت موظفي الشركات أفاد أنهم بالمديرية غير معنيين بالأمر ونحن قمنا بالاستفسار ووردنا القرار وهنا ينتهي دور المديرية.