صعد الشارع المصري المتمثل بالقوى السياسية المناهضة لإعلان الرئيس المصري محمد مرسي الدستوري من حراكه واعتصامه في ميدان التحرير، متحديا قرارات الرئيس تمهيدا لحشد مليونية اليوم، فيما باتت تنذر بتطوير الإجراءات والمزيد من الخطوات التصعيدية إصرارا على إسقاط الإعلان الدستوري. من جهته، ألمح الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة بإجراءات وخطوات تصعيدية من جانب القوى السياسية للرد على موقف الرئاسة الرافض لمطلبهم سحب الإعلان، رافضا الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات، فيما قالت مصادر إن من بينها دعوة النقابات للدخول في إضراب عام وعصيان مدني. فيما انتقد رئيس الديوان العام لرئاسة الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي المظاهرات والدعوات للعصيان المدني، وقال إنه سيتم التعامل مع أي عصيان أو عنف بالقانون والحسم، مشددا على أن الرئيس لن يتراجع عن الإعلان، ومعتبرا أن المتواجدين بميدان التحرير ليسوا هم شعب مصر، وأن مؤيديه أضعافهم عدة مرات. إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين المصريين بالاختناق في ميدان التحرير وسط القاهرة بفعل إطلاق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق متظاهرين في أحد جوانب الميدان. وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال تواجدهم بمحطة مترو أنفاق السادات بميدان التحرير وسط القاهرة، بفعل قيام عناصر من الأمن بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يرشقونهم بالحجارة. من جهتها، جددت وزارة الداخلية المصرية تأكيدها على حق التعبير السلمي عن الرأي وعلى عدم تعرضها للمظاهرات السلمية، نافية ما تردد حول قيام قوات الشرطة باقتحام ميدان التحرير وسط القاهرة. من جهتها، قررت محكمتا النقض المصرية واستئناف القاهرة تعليق عمليهما لحين إسقاط الإعلان الدستوري، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. واتخذت المحكمة، إثر اجتماع لجمعيتها العمومية، قرارا ب «تعليق العمل في كافة دوائرها لحين إسقاط الإعلان الدستوري» فيما اتهمت المحكمة الدستورية العليا مرسي بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الأحكام قبل صدورها، ودعته إلى موافاتها بما توافر لديه من أدلة على هذا الاتهام «الخطير».
