دعت جماعة الإخوان المسلمين أمس، القوى السياسية الإسلامية للمشاركة في تنظيم مظاهرات حاشدة بعد غد في الميادين الكبرى، وفي جامعة القاهرة والمحافظات؛ لتأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، والرد على المليونية التي نظمتها القوى المدنية أمس. وقال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إن "الحزب تلقى دعوة من الإخوان للمشاركة في مظاهرات السبت". وفي غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في محيط ميدان التحرير، وامتدت الاشتباكات إلى محيط السفارة الأميركية، مما اضطر قوات الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. ودفعت قوات الأمن بثلاث سيارات مصفحة إلى محيط مسجد عمر مكرم لملاحقة المتظاهرين. من جهته، أكد السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أن "الرئيس لن يتراجع إطلاقا عن الإعلان الدستوري". وقال: إن "أنصار الرئيس أضعاف المتواجدين في الميادين، وإن المسألة ليست بالحشد، التصعيد محسوب حسابه، لا أريد أن أتكلم بلهجة التهديد، ولكن لكل حادث حديث، ولا عودة عن القرار". من جانبه، نظم حزب مصر القوية، برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، مسيرة سلمية إلى قصر الاتحادية الجمهوري؛ للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات. واستمرارا للخطوات التصعيدية، علقت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بالإجماع أمس عملها حتى اسقاط الإعلان الدستوري. إلى ذلك، كشف محمد البلتاجي، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض فجر السبت الماضي على عقيد مخابرات يدعى أحمد محمد حسين كامل الديب، أثناء تحريضه الناس على التظاهر ضد الرئيس مرسي، وتوزيع أموال عليهم مقابل مشاركتهم في المظاهرات والعمل على قلب نظام الحكم. وصعدت المحكمة الدستورية العليا في مصر من لهجتها ضد من يتهمونها بعرقلة مسار الثورة، مؤكدة أنها ستنظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى والمقرر لها 2 ديسمبر المقبل. وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، إن "المحكمة لا تخشى أي تهديد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها، وهي تدرك حدود اختصاصها، ولن تتخلى عن أي اختصاص يكفله لها القانون، ومن ثم فهي عازمة على المضي في أداء مهمتها حتى النهاية".
