تنفس التعاونيون الصعداء بعد قرار لجنة الاستئناف الذي نقض قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف لاعب نادي التعاون ذياب مجرشي ثماني مباريات وغرامة مالية حيث تم بناء القرار على تقرير إلحاقي من حكم مباراة التعاون والشباب فهد المرداسي الذي كتب التقرير بناء على توصية عمر المهنا رئيس لجنة الحكام والذي يتهمه التعاونيون بالتجني على فريقهم وتجنيد كل الأدوات لإسقاطه حيث لا يعلمون ما هي مسببات هذا الترصد. وبدأت قصة التعاون والمهنا منذ عامين إبان مباراة التعاون والوحدة الشهيرة والتي تم إسقاط الوحدة على إثرها وحرمان التعاون من دخول كأس خادم الحرمين الشريفين بناء على تقرير مقدم من المهنا بني على شكوك وظنون بوجود اتفاقية بين الفريقين بالتعادل المسبق وهو لم يستطع المهنا إثباته بل تم الأخذ بالشكوك والظنون، واستمرت أخطاء التحكيم ضد التعاون من قبل لجنة المهنا والذي يعتبر الأخطاء جزءا من اللعبة حينما يتعلق ألامر بالتعاون حتى كاد يهبط الفريق لدوري الأولى الموسم الماضي ولكن بقي في دوري زين بصعوبة، وبعد ذلك فتح التعاونيون صفحة جديدة مع التحكيم ولكن يبدو إن وراء الأكمة ما وراءها فمنذ بداية هذا الموسم والفريق يتعرض لسلسلة من الأخطاء التحكيمية القاصمة والتي شهد بها كافة خبراء التحكيم وباتت حديث الإعلام حتى وضعت الفريق في مأزق المراكز المتأخرة في سلم الدوري بعد سلب حقوقه على الرغم من انتهاج الإدارة التعاونية العديد من السبل للتحدث مع اللجنة عن الأخطاء والمطالبة بعدم تكرارها، ما أجبرها الجمهور للحضور مرتين لاجتماع اللجنة الشهري والذي شهد عرض الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق التعاوني، وشهد الاجتماع إقرار رئيس لجنة الحكام عمر المهنا بوجود الأخطاء وتعرض التعاون لقرارات مجحفة من الحكام ولكن استمرت الأخطاء ولغة المكابرة لدى المهنا وكأن التعاون ليس له حقوق، مما جعل رئيس اللجنة يستغل منصبه ويتجاوز صلاحياته ويخرج من إطار التحكيم إلى إطار الانضباط عندما أوعز للحكم فهد المرداسي بكتابة تقرير إلحاقي وهو ما يعد مخالفا للقانون بغية إسقاط التعاون ولاعبه بفخ الانضباط وهو ما نجح المهنا في تمريره للأخيرة وتم إيقاف اللاعب ثماني مباريات مضت منها أربع وبقي مثلها مع تغريم اللاعب حيث خسر الفريق خدماته، ليستأنف التعاون القرار ويكسب رفع الإيقاف الصادر من لجنة الاستئناف ليتساءل التعاونيون خاصة والشارع الرياضي عامة من يعوض التعاون عن فقدان لاعبه وحرمانه من الاستفادة منه خلال المباريات التي أوقف فيها، ومن يعاقب المتسبب بالقرار (عمر المهنا ) والذي أدان نفسه باعتراف تلفزيوني وجاهر بتجاوزه القانون وحتى بعد صدور القرار أكد انه سيتخذ نفس الخطوة مستقبلا في تحد صارخ للأنظمة. وأكد عضو شرف نادي التعاون فهد بن إبراهيم المحيميد أنه وجميع منسوبي نادي التعاون كانوا على ثقة بالله أولا وأخيراً بسلامة موقف النادي قانونياً في قضية إيقاف لاعب الفريق الأول ذياب مجرشي، مضيفا: «نحن كتعاونيين لم نكن ننتظر هذا القرار لعلمنا مسبقا بسلامة موقفنا ولثقتنا في لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي المؤقت وقرار نقض قرار لجنة الانضباط والحكم لصالح نادينا أمر مفروغ منه بقوة القانون ولا شي غيره»، وواصل المحيميد حديثه قائلا: «لدينا الآن قضية منظورة لدى رجال القانون بالاتحاد السعودي لكرة القدم نشكو فيها من تقمص دور البطل والسعي لدمار نادي التعاون وبذل كل ما في الوسع للإطاحة بنادينا، ونحن كتعاونيين لا نطلب ولا نريد أكثر من حقوقنا المشروعة بنص القانون بمعاقبة المتسبب في كارثة التقرير غير النظامي الذي تم تحريره بعد يومين من المباراة، ولماذا أقدم على هذا العمل؟ ولمصلحة من؟ ومن المستفيد من ذلك؟ أتمنى أن أجد إجابة وافية لكل هذه التساؤلات، الجميع يعرف من وراء ما حدث، والجميع يعلم بالرأي القانوني الذي يحرم مثل هذا العمل غير الشرعي، والجميع يعي كيف تضرر نادي التعاون وكيف حرم من حقه مشروع والوسط الرياضي شاهد على مآسي نادي التعاون تحكيميا هذا الموسم، ومن جانبي لم أكن أرغب بالحديث عن ذلك وحاولت دفن كل ذلك في حفرة عميقة لكن طفح الكيل وآن الأوان للحديث والمطالبة بالحقوق»، ويواصل المحيميد حديثه المثير قائلا «الوسط الرياضي بأكمله ينتظر نتيجة تظلم نادي التعاون على من تسبب بالكارثة القانونية وأجزم أن القرار الحازم والضرب بيد من حديد على المتلاعبين سيزيد اتحادنا قوة وهيبة، وسيوصل رسالة للجميع أنه لا مكان للمتساهلين والمتلاعبين في رياضتنا»، واختتم المحيميد تصريحه المثير قائلا: «سننتظر حكم اللجنة القانونية في معاقبة المتسبب في قضيتنا التي انتصرنا فيها قانونيا وأطمئن كافة الجماهير التعاونية أننا لن نتوقف عن المواصلة في مطالبنا تجاه من يريد الإساءة لنادينا بعد أن ثبت ذلك للجميع بالدليل القاطع»..