أجل الشيخ الدكتور سعد المالكي النظر في قضية وكيل أمين سابق «متقاعد» في أمانة جدة بالمرتبة 12، اتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، إلى 5 صفر المقبل. وكان ممثل الادعاء «هيئة الرقابة والتحقيق» أكد أمام المحكمة الإدارية في جدة التي عقدت أولى جلساتها أمس للنظر في اتهامات وجهت لوكيل الأمين، أن المتهم أساء استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، مخالفا بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية ،حيث تعمد الرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، فيما قام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الإفراج عن قطع الأراضي، وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة أثناء السيول التي شهدتها محافظة جدة آنفا. ورد المتهم بأن مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه عام 1399ه في وقت لم يكن خلاله في أمانة جدة، قائلا «كنت في وزارة الشؤون البلدية ولا علاقة لي بذلك ولم أسمح بالتملك فيه أو البناء». وأضاف المتهم «في العام 1402ه التحقت بأمانة جدة وقد ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسة ولا دور لي في ذلك، كما أن الادعاء كان متناقضا في اتهاماته لي برفعي خطابا للإفراج عن أراض تقع في مجرى الأودية»، موضحا أنه رفع فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد وقدمها لمديره المسؤول للنظر فيها ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب وبعد إثبات جدوى إنشائها يتم اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة، ولكن الادعاء حولها في اتهامه لدراسة تفصيلية وهو أمر مخالف للحقيقة. وأبان وكيل الأمين المتقاعد أن تلك الفكرة كان من المفترض أن تعرض على استشاري الأمانة لدراستها، مضيفا أن الادعاء أكد عدم علاقته بالموقع وبالسيول والأمطار وهو أمر غير صحيح، موضحا «كنت عضوا في لجنة معالجة تجمعات مياه الأمطار والمواقع الحرجة في محافظة جدة برئاسة الأمين آنذاك، ولتلك اللجنة مدير تنفيذي ينزل إلى الميدان مع أعضائها، ووفق تقارير البلديات الفرعية ومرئياتها حول المواقع التي تتعرض للغرق وتجمع المياه فيها، كان من ضمن المواقع التي تم رصدها شارع جاك، وقد تم الوقوف عليه ورصد تجمع المياه فيه وهو ما ألهمني فكرة إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد لتصريف مياه الأمطار». واختتم المتهم أقواله منكرا كل الاتهامات التي سيقت ضده، مؤكدا أنها غير صحيحة وتخالف الواقع، وقدم لناظر القضية مذكرة رد على لائحة الادعاء من 7 صفحات و 9 مستندات تؤكد صحة أقواله.
