آليات السلامة ضرورة ملحة في المدارس والخطأ غير مقبول

أكد تطلعات الوزارة لتحقيق بيئة تربوية آمنة .. نائب وزير التربية :

أفصح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد عبدالله السبتي أن الوزارة تتطلع إلى نقلة نوعية في الأمن والسلامة وتسعى إلى تحقيق طموحات وآمال القيادة في مجال الأمن والسلامة. جاء ذلك خلال حضوره ورشة الأمن والسلامة الأولى أمس بقاعة الدكتور إبراهيم الدريس بالوزارة.
وبين السبتي أهمية تضافر الجهود في جميع المجالات لتحقيق بيئة تربوية آمنة بمفهومها الشامل، وقال السبتي كل الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة ليس فيها أي تنازلات، فالأمن والسلامة ضرورة ملحة في كل مدارسنا، لأن المدارس مسؤولية عظيمة والخطأ في ما يتعلق بالأمن والسلامة غير مقبول.
واستهدفت الورشة طرح رؤى الوزارة والجهات المشاركة نحو تحقيق بناء منظومة جديدة من المفاهيم والقيم والعلاقات والعمليات والإجراءات التي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة في مدارس وزارة التربية والتعليم، وكيفية تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى واقع عملي من خلال بناء منظومة من القيم والعمليات والشراكات وعلاقات التعاون الفاعلة بين كافة الجهات المعنية؛ بهدف توفير بيئات مدرسية آمنة وسليمة.
من جهته أكد الدكتور حمد آل الشيخ أن أول خطوة يجب أن تضطلع بها إدارة الأمن والسلامة إعداد منظومة متكاملة من معايير وتطبيقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى أهمية التدريب لكافة العناصر والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية. من جانبها قالت نورة الفايز إن قضية الأمن والسلامة من أهم القضايا التي يجب أن تعنى بها الوزارة والجهات ذات العلاقة، وأكدت على أهمية تقليل الإجراءات وتفويض الصلاحيات والاهتمام الجاد والمتواصل بالجوانب الوقائية والشفافية في التعامل مع الإعلام.
وقال مدير عام إدارة الأمن والسلامة بوزارة التربية والتعليم الدكتور ماجد الحربي، نحن بأمس الحاجة إلى بلورة بعض النقاط والتوجهات المتعلقة بماهية عمل ومنطلقات الأمن والسلامة، إذ نأمل أن تحقق هذه الورشة الأهداف التي أقيمت من أجلها وتعريف المشاركين من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها بالإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية وأهدافها ومهامها. يشار إلى أنه تخلل افتتاح الورشة إتاحة الفرصة للمشاركين في طرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وإثراء الأفكار المتضمنة في أوراق العمل المقدمة وتنويع فئات المشاركين لتشمل المعنيين داخل الوزارة وإدارات التربية والتعليم والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.