يعد التعليم الركيزة الأساسية في تقدم الأمم وتطورها في شتى المجالات متى ماوجدت وتوفرت كافة السبل الحقيقية والصحيحة لهذا القطاع الهام في الدولة من خلال البيئة والمعلمين والمناهج الدراسية والطلاب وتعاون الأسرة والمجتمع لبناء جيل متعلم ومنتج نستطيع من خلاله التقدم، ومقارعة الآخرين في الدول المتقدمة. لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة وجود خلل واضح وصريح فيما يتعلق بكادر التدريس من المعلمين غير المؤهلين تربويا للعمل داخل هذا القطاع، بل إن البعض منهم لا يملك الرغبة والهمة في إداء عمله، وكأنه مجبر على ذلك من أجل الراتب الذي يتقاضاه نهاية كل شهر هجري رغم عدم الإيفاء بواجباته التي تجيز له أخذ هذا الراتب بصورة شرعية. ناهيك عن كثرة الأعذار والإجازات المرضية التي تتعذر بها هذه الشريحة والتي اشتكى من كثرتها مديرو إدارات التعليم مؤخرا من أجل الهرب من الحصة الدراسية. هذه الشريحة من المعلمين أصبحت في ازدياد مستمر داخل المدارس نتيجة الاختيار غير المقنن من قبل القائمين على التعيين في الوزارة (وزارة التربية والتعليم) الأمر الذي يجعل الكثير من القائمين في المدارس من المديرين، والمشرفين داخل مكاتب التربية والتعليم ينتهجون مبدأ عاطفيا تجاه أولئك المعلمين غير المؤهلين بأن يكونوا معلمين مفاده (عدم قطع الأرزاق) لتستمر المعاناة المؤلمة التي يعيشها الكثير من أبنائنا الطلاب نتيجة تحصيلهم الدراسي جراء هذه العاطفة الظالمة التي تجعلهم عاملين غير مؤهلين ومنتجين. وزارة التربية والتعليم مسؤولة أمام الله والطلاب والمجتمع والوطن في الحد من انتشار هؤلاء المعلمين في المدارس من خلال ضوابط وقوانين تكفل للجدير الالتحاق بهذه المهنة الشريفة والنبيلة التي فقدت بريقها، واجتثاث من بلاء التعليم بهم من خلال تحويلهم إلى أعمال إدارية داخل أجندة الوزارة إذا كانت الوزارة ترى أنها قد ابتليت بهم، أو تسريحهم كون (القانون) يجيز للوزارة ذلك وهو واجب عليها، والأفضل لها، وإحلال البديل الناجح لهم حتى لا نظلم الطلاب ونساهم بشكل فعلي في تدني مستواهم التعليمي الذي سيكون سببا حقيقيا في تأخرنا في مجال التعليم. عبده بلقاسم إبراهيم المغربي