نفى مصدر ل«عكاظ» ما تداولته المجالس في محافظة مهد الذهب حول البدء في إصدار صكوك حجج الاستحكام، مبينا أن ما يتم حاليا هو تقديم معاملات فقط، وأن بلدية مهد الذهب طلبت من المحكمة إرفاق قرص (cd) مع المعاملة موضح فيه الكروكي والصور للمنزل المراد استخراج صك له. وأردف المصدر أن المحكمة بدأت في تجهيز إجراءات فتح المجال لاستخراج صك حجج الاستحكام بإرسال خطابات ل 14 جهة حكومية من ضمنها بلدية مهد الذهب، مبينا أن الجهات جميعها ردت على خطاب الموافقة بفتح الصكوك للمواطنين في محافظة مهد الذهب عدا بلدية المهد، وقال إن آخر الخطابات التي وردت من الجهات الموافقة على طلب المحكمة بفتح الصكوك للمواطنين هي وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد والحرس الوطني والثروة المعدنية. وأشار إلى أن المحكمة أوضحت في طلبها للجهات بحسب ما وصلها من تعاميم أن المنازل التي تدخل في النطاق العمراني سيتم السماح لها باستخراج حجة استحكام والمنازل التي خارج النطاق العمراني لن يتم السماح لها بذلك، وعلى هذا الأساس صدرت موافقة جميع الجهات التي خاطبتها المحكمة ما عدا بلدية المهد (بحسب ما أوضحه المصدر) التي طلبت مهلة للموافقة بحجة أنها لا تملك صلاحية الموافقة وأن هذه الموافقة مترتبة على مراجعة أمانة منطقة المدينةالمنورة وهي التي تقرر القبول أو الرفض. مدير بلدية المهد محمد راضي قال: «في الوقت الحالي نستقبل فقط المعاملات ضمن الاشتراطات الموضحة والبلدية تقوم بإرجاع أية معاملة إلى المحكمة لم تستكمل حسب الأمر السامي».