حرم العديد من معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من استلام فارق المرتب مع بدل النقل الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، والسبب هو الخلاف الحاصل بين المدارس الأهلية والتأمينات الاجتماعية حول الطرف الذي يتحمل قسط التأمينات من الزيادة المقررة؟! اللافت هنا أنه كان بالإمكان بحث وحسم هذا الخلاف خلال الأشهر التي تلت صدور القرار الملكي، لكن كتب على المعلمين والمعلمات أن ينتظروا مزيدا من الوقت؛ لأن أحدا لم يفكر بهذه الإشكالية من قبل، و كأن هناك من تلقفها لتكون مبررا لتعطيل تنفيذ القرار مدة أطول! إن البديهي أن تتحمل الجهة التي ستصرف الزيادة فارق قيمة قسط التأمينات، وبالتالي على صندوق الموارد البشرية ممثلا للدولة أن يتحمل حصته من قسط التأمينات، والدولة التي لم تبخل على القاصي والداني في أصقاع الأرض لن تعجزها أبدا هذه الحصة الزهيدة، أما تعليق مصالح المعلمين والمعلمات من الاستفادة من هذه الزيادة؛ بسبب حالة العناد بين ملاك المدارس الأهلية ومسؤولي صندوق الموارد والتأمينات الاجتماعية، ففيه إجحاف بحقوقهم واستخفاف بمصالحهم حتى وإن كانت ستصرف بأثر رجعي! أما المؤسف، فهو أن يكون المعلمون والمعلمات الطرف المتضرر والحلقة الأضعف في هذه القضية، فهم الذين يتقلبون على نار الحاجة.. والانتظار! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة