من العادات الجاهلية في مجتمعنا تأتي عادة التحجير على البنات من قبل ابن العم خاصة في الوسط القبلي، بحيث يقول أمام أهلها وأمام القبيلة أنا محجر فلانة بنت عمي، وبهذا اللفظ تصبح ملكا عرفيا غير شرعي له يتحكم في زواجها كيف يشاء فلا يجرؤ أحد على التقدم لخطبتها، ويستطيع ابن العم بعادة التحجير على بنت العم أن يمنعها من الزواج مدى حياتها، ولا أحد ينكر عليه ذلك في القبيلة أو من أهل الفتاة فهو حق عرفي له لا يساومونه عليه إلا بمبالغ طائلة يحددها هو ويختارها مقابلا لإطلاق سراح بنت عمه وتسريحها من الحجر عليها.. وطبعا العلماء يحاربون هذه العادة وصدرت فتاوى تحرمها وتوعي الناس بحرمتها ومخالفتها للدين والأخلاق والمروءة ونبل الرجولة ولو تقدمت المرأة للمحكمة فببساطة ستنال حقها في رفع الحجر عنها. لكن هناك حجرا على البنات من نوع آخر لا ينفع معه عرف ولا دين ولا شرع ويقره العلماء والمجتمع بكل أطيافه ألا وهو تحكم ولي أمر المرأة بزواجها مهما كان مستوى أخلاقه وأطماعه وسلوكياته، سواء كان ذلك الولي أخا أو أبا أو ابنا، فلا يمكن تزويجها دونه وفي حالة رفض الولي الخاطب لأي سبب بما في ذلك ما قد يتعلق بمصالح ولي الأمر من بقاء حرمه أو وليته بدون زواج فإنه يحق له شرعا وعرفا رفض الخاطب وتعطيل زواج المرأة إلى أن يشاء هو ويريد، وقد يمنع الولي المرأة من الزواج طيلة حياتها ولو تقدمت للمحكمة بشكوى فإن القاضي يلزمها باختيار ولي آخر لها من أقاربها أو من أقصى القبيلة يتحكم في زواجها كيف يشاء ولا يمكن أن يفك عقدتها من الولي لتتحرر من حجر الولي عليها إلا في حالة أثبتت بشهود أنها مقطوعة من شجرة ففي هذه الحالة يتولى القاضي أمرها.. وفي الأخير يبقى هناك سؤال لضميرنا الإنساني وهو: هل يأتي يوم يفك حجر الولي وتعسفه في استعمال حقه على المرأة في الزواج والعمل والتعليم والسفر؟.