ألمح رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، إلى أنه بالإمكان حل جميع المساهمات العقارية المتعثرة، والبالغة عددها قرابة الثلاثمائة وخمسين مساهمة، خلال عام فقط، على الرغم من أن قرار الترخيص للمساهمات العقارية ينص على ضرورة تصفية المساهمة خلال ثلاث سنوات بحد أقصى أو يتم تصفيتها بقوة النظام عن طريق المزاد العلني وإعادة الأموال إلى المساهمين. وقال إن المساهمات العقارية التي جرى تسويتها تقدر بنسبة 2 % من مجموع المساهمات العقارية التي تعثرت لعدة أسباب، أهمها ازدواج الصكوك وتداخل الملكيات، إلا أن تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العقار، كفيل بتسريع حل تلك المساهمات المتعثرة خلال عام، كأقل تقدير.