قال خبراء اقتصاديون إن كلمة المملكة أمس الأول أمام مؤتمر حوار التعاون الآسيوى في الكويت شخصت جزءا كبيرا من ملامح الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وذلك عندما أكدت رفضها لسياسات بعض الدول الكبرى الحمائية، وفرض العراقيل أمام حركة التجارة العالمية. وأبرزوا في تصريحاتهم ل «عكاظ» حجم التناقضات في سياسات بعض الدول الكبري التى تفرض ضرائب تصاعدية على النفط المستورد، وتلقي بالفائض من إنتاجها في البحر، كما تفرض عراقيل متعددة أمام دخول السلع من مختلف الدول إلى أسواقها. في البداية، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن كلمة المملكة في المؤتمر أبرزت جانبا مهما من الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى القيود التي فرضتها العديد من الدول مؤخرا على تصدير الحبوب إلى الدول النامية بدعاوى مختلفة. منها زيادة الاستهلاك المحلي والفيضانات والتغيرات المناخية. وأوضح أن هذه الدعاوى أدت إلى ارتفاع الأسعار في الحبوب والمواد الغذائية بنسبة 30 في المئة على أقل تقدير، منتقدا في ذات السياق بعض الدول في أوروبا الغربية التي تتخلص من إنتاجها الزائد بدلا من تصديره إلى الخارج أو سد حاجة الفقراء والمحتاجين به. وانتقد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث سياسة الدول الغربية تجاه منظمة أوبك بفرض ضرائب تصاعدية على النفط، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم رفع الأسعار على السلع التى تستوردها الدول النامية على وجه الخصوص. وأشار إلى تهرب غالبية الدول الغربية من التوصل إلى اتفاق مع منتجى النفط بشأن مستقبل السوق، واستهلاك الطاقة وتلبية الطلب. منتقدا توسعها في استخدام المحاصيل الزراعية مثل الذرة في توليد الوقود الحيوي. واصفا هذا الأمر بالجريمة الأخلاقية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي إن دعاوى الدول الغربية بتحرير الأسواق يعتبر أكذوبة على الورق. مشيرا إلى أن غالبية هذه الدول هى التى تضع العراقيل أمام حرية التجارة بين الشمال والجنوب. ودعا الدول العربية إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري فيما بينها بعدما ارتفعت فاتورة وارداتها الغذائية إلى 50 مليار دولار. وقال إن التحدي الرئيسي حاليا هو تقليص فاتورة الاستيراد من الخارج، والتوسع في الإنتاج الصناعي بالداخل لسد الاحتياج في ظل معدلات النمو السكاني المرتفعة حاليا.