رحب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بانضمام اليمن إلى شراكة دوفيل التي تهدف لتقديم الدعم للدول العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي، مؤكدا أن دعم المملكة لهذه الدول لا يقتصر على الصندوق الأخير الذي تم الإعلان عنه في اجتماع صندوق النقد والبنك الدولي وذلك في إطار شراكة دوفيل. وقال في حديث لقناة العربية أمس: لقد اقترحت مجموعة الثماني شراكة دوفيل، داعية المملكة وبعض المؤسسات الدولية لها، كما اقترحنا عليهم أن تشمل المؤسسات الإقليمية ودعوة بعض الدول العربية خصوصا (الدول المانحة في الخليج). وفيما يتعلق بالصندوق الذي يقدم الدعم الفني والتقني وتعهد المملكة المساهمة فيه، أجاب قائلا: هذا الصندوق بالواقع هدفه الدعم الفني لهذه الدول سواء بالدراسات الاقتصادية أو في ما يتعلق بالتدريب وغيره، حيث إن أكبر الدول المساهمة هي الولاياتالمتحدةالأمريكية ب50 مليونا، بينما ساهمت المملكة ب25 مليونا وكذلك المملكة المتحدة وغيرها لدعم تلك الدول. وأضاف: الصندوق ليس القناة الوحيدة لدعم هذه الدول، هناك دعم ثنائي بين الدول المانحة والدول العربية، مفيدا أن المملكة أعلنت سابقا عن دعم تلك الدول (المغرب، تونس، مصر، الأردن، البحرين، وعمان)، حيث إن جزءا من الدعم أعلن في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجزءا منه ثنائي، لافتا الانتباه إلى أن اليمن انضم إلى هذه الشراكة حديثا بدعم من المملكة لتستفيد منه. وعن مشاركة المملكة في صندوق النقد الدولي، أوضح وزير المالية أن المملكة أعلنت مع دول أخرى في إبريل الماضي عن الموافقة على استخدام جزء من احتياطاتها لبرامج الصندوق، وقال: «إن الدعم الكلي من جميع الدول وصل إلى 461 مليار دولار، وآخر تلك الدول المساهمة هي الجزائر». وبين أنه خلال الاجتماعات وقعت عدد من الدول مع صندوق النقد الدولي ترتيبات هذه المساهمة من ضمنها المملكة العربية السعودية، واليابان، وفرنسا، والدنمرك، والنرويج وعدد آخر من الدول. وأكد أن المبالغ المقدمة من بعض الدول ليست إلا التزامات سابقة وليست مبالغ جديدة، مفيدا أنها وضعت الآن في إطار قانوني من خلال التوقيع على المذكرة مع صندوق النقد الدولي.