أصدر الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز كتابه الجديد بعنوان «مبدأ المشروعية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية» بمشاركة أستاذة القانون الدكتورة صباح المصري، ويقع الكتاب في (520) صفحة من الحجم الوسط وتقرر اعتماد الكتاب كمنهج تكميلي لطلاب مادة القضاء الإداري لمرحلة البكالوريوس ومادة القانون الدستوري لطلاب الدراسات العليا في كلية الحقوق. ويحتوي الكتاب على عدد من أحكام القضاء الإداري في كل من مصر والمملكة ذات الصلة بمبدأ المشروعية، وعلى عدد آخر من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ذات الصلة بما يمارسه القضاء الإداري من رقابة على أعمال السلطة الإدارية وقراراتها. ويضم الكتاب أربعة أبواب تناول المؤلفان فيها الحديث عن مدلول مبدأ المشروعية ثم مصادر هذا المبدأ ونطاقه ثم الحديث عن رقابة المشروعية بما يتطلبه من تحديد مدلول مبدأ المشروعية ومصادره ونطاقه وضمانات تطبيقه في الشريعة الإسلامية، وكذا الحديث عن الفوارق بين مبدأ الشرعية ومبدأ المشروعية ومصادر المشروعية في النظم الوضعية وأساليب الرقابة على مدى الالتزام بهذا المبدأ، وتناول المؤلفان كثيرا من الجوانب ذات الصلة بعملية رقابة القضاء على أعمال الإدارة. واعتبر متابعون صدور مثل هذا الكتاب إضافة مهمة للمكتبة العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة في مجال البحث القانوني.