كشف ل«عكاظ» مدير دار الملاحظة الاجتماعية علي فايز الشهراني، أن عدد النزلاء من الأحداث يقارب نحو 200 حدث نسبة السعوديين منهم 65 % تتباين جرائمهم، فيما تحتل القضايا الأخلاقية المرتبة الأولى تليها حالات السرقات، مبينا أن أعمار نزلاء الدار من 12-18 سنة وان تسعة أحداث سعوديون وغير سعوديين ما زالوا يواجهون أحكاما بالقتل قصاصا في جرائم قتل ما لم يتنازل أولياء الدم وجميع تلك الحالات منظورة أمام القضاء فيما انتهت بعض قضايا القتل صلحا بالتنازل أو بدفع الدية الشرعية. وأوضح الشهراني أن الجرائم الأخلاقية النسبة الكبرى تشكل من حجم الجرائم حيث تصل إلى 50% والنسبة الباقية تتوزع بين السرقات والمضاربات والحوادث والمخدرات، منوها إلى أن أعمار «الأحداث» الموقفون في الدار تتراوح بين 13-18 عاما. وكشف عن بدء تعاون مع التعليم الفني والتدريب المهني لتدريب الأحداث مهنيا، مبينا أن برامج الدار تهدف إلى إفادة الأحداث والعمل على تغيير سلوكهم والاستفادة من فترة قضائهم فترة العقوبة وتقويم سلوكيات الإحداث من خلال كل الوسائل الناجعة والمتاحة معتمدين في ذلك على الله سبحانه ثم على الجهود المتضافرة وروح التعاون بين منسوبي الدار على اعتبار أن جميع الأحداث يخضعون لمحاكمات من قبل قاضي منتدب من وزارة العدل يفصل في تلك القضايا في الحق العام والخاص. وأشار مدير دار الملاحظة الاجتماعية إلى أن دار الملاحظة تؤكد على تهذيب وإعادة صياغة سلوك الأحداث عن طريق إحياء روح المشاركة بين الجميع ومن خلال قيام الأحداث بأعمال ذات مسؤولية بأفكار جديدة متنوعة ليتنافسوا على تطبيقها، إضافة إلى البرامج الفنية والرياضية والترويحية المتخصصة والمستضافة من خارج الدار. وأضاف«توجد صالات جديدة للبرامج المتخصصة بأنواعها وتعتبر الصالة امتدادا لمعمل الحاسب الآلي لتوفير التدريب المناسب للأبناء، إضافة إلى معرض الأعمال الفنية التي يقوم الأبناء برسمها، ويحتوى على عروض مرئية وعلى شاشة بلازما خاصة برامج تحفيظ وتجويد القرآن والنشاط الفني والرياضي والمسرحي». وزاد«تتمثل الأنشطة والبرامج في المواضيع التعليمية من مدرسة تضم المراحل الثلاث وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم ومناهجها مطابقة لمناهج المدارس الأخرى وأكثر من نصف الطلاب الوافدين يأتون إلى الدار أميين ويتم تعليمهم، أما البرامج الثقافية فهي متنوعة وشاملة إلى جانب الدورات العلمية مثل الحاسوب بالتعاون مع بعض المراكز المتخصصة، إضافة إلى حلقات التحفيظ والبرامج الرياضية». من جهته، أوضح الأخصائي الاجتماعي عبدالله المطيري، أن النشاط الرياضي في الدار يعتبر العمود الفقري وقلب الأنشطة النابض حيث يشغل الحيز الأكبر من وقت الأحداث وارجع الأخصائي الاجتماعي المطيري أسباب الانحراف الرئيسية لدى الشباب نابعة أولا من الأسرة وتفككها وغياب التربية والبيئة الصالحة ثم رفقاء السوء فالأسرة». فيما قال الأخصائي محمد السعيد: إن الدار شهدت الفترة الأخيرة قفزة كبيرة عقب الانتهاء من التوسعة الجديدة، وأكد الأخصائي الاجتماعي موسى عسيري، أن الأحداث يخضعون إلى برامج لتقويم السلوك فضلا عن برامج للتواصل الأسري من خلال الزيارات الدورية والتواصل عبر الهاتف بين الحدث وأسرته. من جهة أخرى، صدرت مجموعة من الأحكام على عدد من الأحداث ممن تتراوح أعمارهم 14-18 عاما تضمنت السجن والجلد والإبعاد لبعضهم في قضايا أخلاقية متعددة وسرقات ومخدرات، وثمة قصص وروايات داخل دار الملاحظة لأحداث ارتكبوا جنحا متعددة ومنها قصة عبدالرحيم 15 سنة (برماوي) موقوف في دار الملاحظة وهو بصدد عرضه على القاضي بعد أن وجه له الادعاء العام تهمة التحرش بطفلة عمرها 7 سنوات وروى الحدث عبد الرحمن ل«عكاظ» انه متهم في قضية أخلاقية لطفله من احد أقاربه ويتبرأ من التهمة ويتمسك انه مظلوم، وقد انخرط في جماعة تحفيظ القرآن وحفظ جزأين أما علي (تشادي) 17 عاما تورط مع اثنين من أصدقاء السوء في استدراج (صبي) في العاشرة لغرض سيئ ولا يزال رهن التحقيق ولم يصدر عليه حكم بعد، وأنور (برماوي) عمره 17 سنة محكوم بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بسرقة محلات جوالات، أحيل للحكمة العامة مع اثنين من شركائه من بني جلدته هما بلائحة اتهام للمطالبة لمحاكمتهم لتورطهم في السرقة وتكررها وتوصلت لجنة قضائية من 3 قضاة إلى سجن نور 3 سنوات وصديقه محمد عامين وغلام الرحمن 3 سنوات مع إبعادهم عن المملكة حال إنهاء العقوبة. وأدين الحدث حسن 17 عاما بفعل الفاحشة بحدث وتصويره بالاشتراك مع زميل له وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات والآخر عامين، كما صدر حكم أيضا على مجموعة أحداث أدينوا بالسلب والسرقة فيما تجري محاكمة عصابة من الأحداث في سن 16-17-18 سنة متهمين في قضية أخلاقية. واستقبلت الدار قبل ثلاثة أيام مجموعة مكونة من 8 أحداث جميعهم من الجنسية التشادية متهمين في قضية كسر السيارات وسرقة ما بداخلها، ويجري التحقيق معهم فيما نسب إليهم. وفي رصد لمجمل الملاحظات في دار الملاحظة الاجتماعية يجمع مختصون وعاملون ومتعاملون مع الأحداث على أهمية تسريع عملية التقاضي وتخفيف الأحكام بحق الأحداث لا سيما أن الدار لا تستوعب العدد المتزايد من الأحداث، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الأحكام البديلة، ويؤكد متابعون أن الدار تحتاج إلى تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة ويتطلب أن يكون في الدار عيادات طبية متخصصة على مدار الساعة وليس لساعات وأيام محدودة في الأسبوع، إضافة إلى وجود مقر للادعاء العام مع المطالبة بزيادة عدد قضاة الدار من قاضٍ إلى قاضيين على الأقل. كما أن هناك غيابا واضحا للمحامين المتطوعين في الترافع عن الأحداث ومتابعة قضاياهم، إضافة إلى الحاجة إلى عملية فصل الأحداث عن بعضهم بنوع القضايا وليس بالسن، فالسجين في قضية مرورية لا يجب أن يكون مع أحداث مدانين في قضايا أخلاقية أو مخدرات. من جهته، أعلن مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي عن افتتاح التوسعة الجديدة في مقر دار الملاحظة الاجتماعية في جدة، والذي يتضمن مباني وصالات للأنشطة الترفيهية وصالات الزيارات العائلية فضلا عن صالات التدريب والتعليم المهني، وذلك للاستفادة من تلك التوسعة إلى حين الانتهاء من المبنى الجديد الذي تم البدء في تنفيذه في أبحر الشمالية على مساحة 17 ألف متر مربع ويتوقع الانتهاء منه خلال السنوات المقبلة.
