يواجه 8 أحداث أحكاما بالقتل قصاصا، ما لم يتم التنازل والعفو والتسوية من قبل أهل الدم، 4 من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 16 19 يقبعون في السجن، على خلفية الاتهام في قضايا سلب وقتل أحد عمال النظافة شرق جدة، فقد أظهرت التحقيقات معهم أنهم دأبوا على استدراج ضحاياهم في شرق الخط السريع وسرقة ما بحوزتهم ثم رميهم، الأمر الذي أدى إلى وفاة عامل نظافة عقب سرقة محفظته التي لم يكن بها سوى 50 ريالا، إضافة إلى جوال لا تزيد قيمته على 100 ريال. القصاص والسجن في السياق ذاته يطالب المدعي العام بالقصاص من شاب في السابعة عشرة من عمره تسبب في مقتل شخص بسكين خلال شجار نشب بينهما، كما يواصل شاب في السابعة عشرة من عمره جلساته في المحكمة إثر تورطه وصديقه في قتل صديقهما عقب جلسة «سكر»، نشب خلالها خلاف انتهى بتصويب طلقات من بندقية صيد إلى جسده، وفي الوقت الذي انتهى فيه التحقيق مع حدث في العاشرة من عمره يعيش في مكةالمكرمة، صدر أمر بإيقافه على ذمة الاتهام في ترويج مخدرات عبارة عن حبوب كبتاجون إلى طلاب المدارس، فيما صدر حكم بسجن 3 أطفال من غير السعوديين بين سنتين وثلاث سنوات لإدانتهم بسرقة محلات جوالات واكتسب تأييد محكمة الاستئناف. دار الملاحظة من جانبه، أكد مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي أن الشؤون الاجتماعية ستنتهي خلال الأيام المقبلة من ترميم مقر دار الملاحظة الاجتماعية إلى حين البحث عن مقر جديد. التفكك الأسري من ناحيته أرجع مدير دار الملاحظة الاجتماعية علي فايز الشهراني، أسباب انحراف الأحداث في المجتمع إلى تفكك الأسرة «الأب، الأم، الأخ..» وعدم الرقابة والقسوة الزائدة، وأشار إلى أن المختصين والعاملين والمتعاملين مع الأحداث يجمعون على أهمية تسريع عملية التقاضي وتخفيف الأحكام بحق الأحداث لا سيما أن الدار لا تستوعب العدد المتزايد من الأحداث، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الأحكام البديلة، وأكد غياب المحامين المتطوعين في الترافع عن الأحداث ومتابعة قضاياهم، وكشف عن وجود حاجة إلى فصل الأحداث عن بعضهم على أساس نوع القضايا. الواجبات والإنجازات وأوضح ل «عكاظ» أن عملية ترميم الدار بدأت منذ أكثر من شهرين مع شركة مختصة، وجار وضع اللمسات الأخيرة، مشيرا إلى أن الترميم شمل مبنى النشاط والمدرسة والإدارة وسكن الأحداث وقاعة للزيارة، وقال «الشؤون الاجتماعية عالجت الكثير من المشاكل السابقة وأنهت ملفات أحداث انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم، بسبب رفض أسرهم استلامهم بعد أن رفعت الدار للإمارة وصدر التوجيه بإلزام الأسر استلام أبنائها، فيما حلت بعض تلك الملفات عن طريق لجنة إصلاح ذات البين»، وكشف عن أن دار الملاحظة تخضع لجولات تفتيش دورية من قبل إدارة الرقابة على السجون. تضاعف الأعداد وقال «المشكلة التي تواجه دار الملاحظة تتمثل في تصميمها قبل 32 عاما لإيقاف الأحداث من السعوديين دون سن 18عاما، لكن العدد اليوم تضاعف بسبب تزايد عدد الأحداث من المقيمين الذين يشكلون نحو 40 % من المقيمين في الدار»، وكشف عن أن السرقة والنشل تشكلان نسبة 70 % من جرائم الأحداث والنسبة الباقية تتوزع بين الجنح الأخلاقية وتعاطي المخدرات، وأضاف قائلا «ثمة مطالبات بتقنين أحكام سجن الأحداث وإيجاد العقوبات البديلة في بعض الجنح البسيطة والتشريع لنظام يقضي بترحيل الأحداث الأجانب وفق نظام تبادل العقوبات، بحيث يقضي الحدث غير السعودي عقوبة السجن في بلاده»، وأبان أن الأنشطة والبرامج المكلفة في الدار تتوزع بين المجالات التعليمية والثقافية وحلقات التحفيظ والبرامج الرياضية.
