يأتي الاقتراح التركي بتشكيل حكومة انتقالية في سورية يرأسها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، كأحد الحلول المطروحة لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة والخروج من الأزمة السورية وفق خطة مشابهة لسيناريو المبادرة الخليجية بشأن اليمن، وهذا المقترح يزيد من أهمية مؤتمر المعارضة السورية الذي يعقد في الدوحة 17 أكتوبر الجاري، من أجل توحيد رؤى كافة أطراف المعارضة حول المرحلة الانتقالية للبلاد، فضلا عن تقريب وجهات نظرهم وإنهاء حالة الانقسام بينهم. كل مناصري الشعب السوري يؤيدون أي حل للأزمة يضع إرادة الشعب أولا، ويؤسس لوفاق وطني يحقق الوحدة الوطنية التي تبتعد عن المحاصصة الطائفية والعرقية وتقترب من سياسة داخلية تضع مصلحة السوريين قبل كل شيء، من خلال تطبيق معايير تحقق الديمقراطية والمساواة وتحترم الحريات في سبيل حفظ استقرار ووحدة سورية. إن قبول العديد من أطراف المعارضة بالمقترح التركي كما جاء على لسان الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون يتطلب من الأسد اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة للتنحي عن السلطة، وهذا هو المفتاح الأساسي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للأزمة يجنب سورية ويلات الحرب ويصونها من أي تدخل خارجي قد يستغرق تسديد فواتيره الكثير من الوقت والمال.