قررت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة إعادة ملف رجل أعمال متهم بتزوير وكالة بيع إحدى الأراضي بمحافظة جدة مرة أخرى، إلى هيئة الرقابة والتحقيق تمهيدا للتحقيق مع جميع أطراف القضية. وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى اتهام أحد رجال الأعمال بضلوعه في تزوير وكالة لأحد ملاك الأراضي، تخوله لبيع وإفراغ إحدى أراضيه الواقعة بجدة. وأشارت لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق إلى اتهامه بتزويره لهذه الوكالة الصادرة من وكالة عدل المدينةالمنورة قبل أن يتقدم بها إلى كتابة عدل جدة، خلال ذلك تم القبض عليه إثر شكوى تقدم بها مالك الأرض التي وردت بياناتها في صك الوكالة المزورة. وكانت الجلسة قد شهدت مداولات عدة قبل أن يقرر ناظر القضية أنه خلال الجلسات تبين بأن من قدم الوكالة هو شخص آخر غير المتهم الذي تتم محاكمته، بالإضافة إلى أنه هو من أحضر الشهود، وقررت الدائرة القضائية إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى هيئة الرقابة والتحقيق تمهيداً للتحقيق مع الشخص الذي ضبطت معه الوكالة المزورة بالإضافة إلى استدعاء جميع أطراف القضية للتحقيق معهم. يذكر أن الأرض التى تضمنتها الوكالة المزورة تقدر قيمتها ب 3 ملايين ريال. وكان رجل الأعمال قد واصل إصراره على نفي التهم المنسوبة ضده، وبين عدم معرفته بالوكالة المزورة أو إفراغه للأرض المذكورة، مؤكداً أنه لا يعرف صاحب الأرض الذي تقدم بالشكوى ضده، وقال «لدي أموال كسبتها عن طريق التجارة في الأراضي والمقاولات وهو ما يغنيني عن القيام بجريمة التزوير». وحول ورود رقم سجله المدني في المعلومات الواردة بالوكالة المزورة يرد المتهم «إن خاصية ربط الخدمات الإلكترونية بين الإدارات بإمكان أي موظف يعمل في هذه الجهات الحصول على رقم السجل المدني لأي مواطن من خلال الشبكة الإلكترونية بكل سهولة من خلال البحث الإلكتروني دون الرجوع للبطاقة الشخصية حيث يمكن تسريب البيانات بكل سهولة». وعندما سأله القاضي عن مغزى كلامه واتهامه لبعض الموظفين بضلوعهم في جريمة تزوير صك الوكالة دون وجود دليل على ذلك، فما كان منه إلا أن طالب القاضي بمواجهة مالك الأرض، وتواصلت تلك الجلسة بالاستماع إلى المتهم ورد ممثل الادعاء العام والذي تمسك بلائحة الدعوى التي تضمنتها لائحة الاتهام بحق المتهم، لذا قرر رئيس الجلسة مغادرة الجميع القاعة ريثما يتم التشاور مع مساعديه، وبعد مداولة استمرت نصف ساعة طلب من الجميع العودة إلى مقاعدهم قبل أن يقرر القاضي إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى هيئة الرقابة والتحقيق تمهيدا للتحقيق مع الشخص الذي ضبطت معه الوكالة المزورة بالإضافة إلى استدعاء جميع أطراف القضية للتحقيق معهم.
