كشفت دراسة أعدها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لوزارة العمل، أن السعوديين يطالبون بعدم الإبقاء على ساعات العمل الحالية وهي 48 ساعة في الأسبوع، ويؤيدون تقليصها إلى 40 ساعة أسبوعيا، مع توحيد ساعات العمل المكتبية في القطاعين الخاص والعام. وبين المشمولين بالدراسة أن هناك مواسم لايمكن الالتزام فيها بساعات عمل محددة مثل العاملين في المحلات التجارية وقت الأعياد والمناسبات، مشيرين إلى أن خفض ساعات العمل سيؤثر سلبيا على الدخل الشهري ولكنه سيساعد على زيادة الإنتاجية، وكشفت الدراسة أن هناك رغبة في عدم تغيير أيام العمل الأسبوعية الحالية وأن تكون الإجازة الأسبوعية يومين متتاليين أحدهما الجمعة، مشيرة إلى أن تمديد الإجازة سيزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص وكذلك على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، مضيفة هناك تأييد لاعتماد أوقات عمل موحدة على الجميع ومراعاة فارق الوقت بين المناطق عند تطبيق أي نظام جديد لأوقات العمل خاصة في الأسواق المركزية ومحلات المواد التموينية ومحلات بيع التجزئة واستثناء محطات الوقود والصيدليات، وطالبت الدراسة بالتدرج في تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل حسب المناطق والأنشطة لتنظيم الحياة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الخدمات العامة وتقليل التلوث.