شهد مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة اللواء جزاء بن غازي العمري أمس دورة «أعمال الضبط الجنائي وفق نظام الإجراءات الجزائية»، التي تم تنفيذها بمديرية شرطة منطقة مكةالمكرمة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام على أيدي نخبة من الأكاديميين المتخصصين شرعيا وقانونيا. وقد استهدفت هذه الدورة 50 ضابطا من إدارات الشرطة ودوريات الأمن وأمن الطرق في المنطقة من العاملين في الميدان وممن يتصل عملهم بالجمهور بشكل مباشر. وتعتبر هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية القانونية التي تقوم بها الإدارة العامة للشؤون القانونية والتي تهدف إلى نشر الوعي والثقافة القانونية لكافة منسوبي الأمن العام. ومن أهم المحاور التي طرحت في الدورة تحديد ماهية الاستدلال وتمييزه عن غيره وتطبيق إجراءاته وفقا للأصول النظامية وتحديد الجهات المختصة بالاستدلال والضبط الجنائي والضبط الإداري، والتعرف على الاختصاصات الاستثنائية لرجل الضبط الجنائي وتحريك الدعوى الجزائية وانقضائها والتصرف في محضر الاستدلال طبقا للأصول النظامية. وأوضح اللواء العمري أن هذه الدورة تأتي انطلاقا من أهداف الأمن العام الرامية إلى توعية وتثقيف منسوبيه في الجوانب القانونية واستكمالا للخطة التثقيفية السنوية التي تعدها وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام، مؤكدا حرص شرطة المنطقة على احتضان مثل هذه الدورات واللقاءات التدريبية التي من شأنها رفع المستوى العلمي والعملي والتثقيفي لمنسوبي الأمن العام في المنطقة، وتزويدهم بجرعات تدريبية على رأس العمل، تحقق لديهم مزيدا من الإتقان والجودة في ما يعترضهم من أعمال.
