رفض مالك منتزه ملاهي جدة، الذي شهد حادثة سقوط ثلاث فتيات (12، 13، 19 عاما)، من لعبة (الاخطبوط)، في عيد الفطر الماضي ما اعتبره مساومة من آباء الفتيات، أو أي أحد، مؤكدا أنه لا يقبل بظلم أحد، وأن الشرع هو الفيصل في الأمر. وكانت الفتيات سقطن من اللعبة، ما عرضهن لإصابات مختلفة تنوعت بين الكسور والرضوض والشروخ في أماكن مختلفة من أجسادهن، ما يستدعي علاجهن لأكثر من 6 أشهر. وأكد مالك المنتزه ل«عكاظ» خلال محادثة هاتفية من لندن، أن الواقعة حدثت وهو خارج الوطن ولا يزال خارج الوطن لأسباب خاصة، وعند إخباره بالحادثة، طلب من وكيله متابعة الحالات والوقوف على علاج الفتيات، والاطمئنان على صحتهن، نافيا ما أشير إلى اتهام اللعبة التي سقطت منها الفتيات بالعطل، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام أية جهة للتأكد من توفر معايير السلامة في المنتزه. وادعى أن ذوي الفتيات «طالبوا بمبالغ تصل إلى 300 ألف ريال لكل فتاة للتنازل، وتقلص المبلغ إلى 150 ألف ريال، ولم أوافق، وطلبت بنفسي من إدارة الدفاع المدني إحالتها للشرع للفصل بيننا»، موضحا أن سبب الإصابة يرجع إلى «مجموعة من الشباب دخلوا إلى اللعبة ثم تم تشغيلها وأصيبت الفتيات وهناك شهود على ذلك». من جانبه، نفى صلاح الجهني (والد أثير) الدخول في أية مساومة على صحة ابنته مع مالك المنتزه، مؤكدا أنه لم يتلق أي اتصال من صاحب المنتزه، فيما الوكيل هو الشخص الذي تواصل معهم منذ بداية الحادثة، مؤكدا أن التقارير والشهود والإدانات، لصالح المتضررات من الفتيات ضد مالك المنتزه، مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن المطالبة بحق ابنته ضد المنتزه الذي تسبب لها في إصابات بليغة، مثمنا دور التحقيقات التي كشفت إهمال وسائل السلامة والعمالة داخل الملاهي، ومبينا أن ابنته لا تزال تتلقى العلاج في مستشفى الهيئة الملكية بينبع، وتراوح مدة الشفاء بين 3-6 أشهر بحسب التقارير الطبية. وأضاف أن مديرية الدفاع المدني فرضت غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال على مالك المنتزه لتسببه في الحادث، وسجلت مخالفتين على الموقع، منها عدم مراقبة الألعاب وإعادة التيار الكهربائي للمنتزه بعد إغلاقه، ما يؤكد الإهمال، وقال «لن نتنازل عن حقنا الخاص والأضرار الجسدية والنفسية التي وقعت على الفتيات، وسيتم جمع مطالبنا ضد مالك المنتزه في قضية واحدة لتوحيد مسار الفتيات المتضررات، حيث لا تزال الطفلة رغد تتلقى العلاج في المستشفى الخاص وحالتها مستقرة». وقال المحامي فهد محبوب إن الشهود والتقارير الطبية ونتائج التحقيق هي مقويات للدعوى للترافع والمطالبة بالحق الخاص ضد مالك المنتزه، لأنه هو الخصم كونه المالك، وستتم المرافعة في مثل هذه القضايا في المحكمة العامة، وستكون التعويضات على قدر الإصابات والكسور ومدة العلاج ونوعية العلاج وغيرها، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق أكدت إهمال أنظمة السلامة ومخالفة اللوائح التنظيمية، التي تشدد على أهمية اتباع التعليمات الخاصة بالفئة العمرية للألعاب، كذلك هناك تدن في مستوى الصيانة، وإهمال وعدم وجود وسائل السلامة المشروطة والواجب التأكد منها قبل تشغيل المدينة الترفيهية.