نقضت محكمة الاستئناف بالرياض حكمين لصالح عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينةالمنورة وأنصفت عضوا ثالثا. وكان العضوان قد تقدما بشكوى ضد فرع الهيئة بالمدينة اتهما فيها إدارتهما بتأخير ترسيم أحدهما وعدم تنفيذ الأمر السامي بتثبيت المتعاقدين على المرتبة الرسمية، وأيدت حكما ثالثا لصالح عضو ثالث بإلغاء قرار كف يده تعسفيا. وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة قد اعترضت من خلال الإدارة القانونية على ثلاثة أحكام صادرة لصالح ثلاثة من أعضائها أصدرها ديوان المظالم لصالحهم (تحتفظ «عكاظ» بصورة من هذه الأحكام). وحكم من خلال المحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة لصالح ثلاثه أعضاء تقدموا بشكاوى ضد إدارتهم وحصلوا على أحكام لصالحهم قبل عدة أشهر، حيث حكم لعضو بالتعويض بمبلغ 50 ألف ريال ورفع درجته الوظيفية بعدما تقدم بشكوى ضد إدارته يتهمها بتأخير تعيينه لمدة سنة، بينما حكمت لصالح عضو آخر بإلغاء قرار كف يده عن العمل تعسفيا، وحكمت لصالح عضو ثالث بتعويضه عما لحقه من عدم تثبيته على المرتبة السابعة وترقيته على هذه المرتبة. وكان العضو قد تقدم بشكوى ضد إدارته للمظالم متهما إياها بحرمانه من التثبيت على المرتبة السابعة بناء على الأمر السامي الصادر في عام 1426ه بتثبيت كافة المستخدمين، وبعد عدة جلسات حكم ديوان المظالم لصالحه، وذلك بمساواته بزملائه المشمولين بالتثبيت وترقيته. وبعدما تسلم الثلاثه الأعضاء الأحكام الصادرة لصالحهم اعترض مندوب الرئاسة على هذه الأحكام وتم رفعها لمحكمة الاستئناف بديوان المظالم التي نقضت حكم المحكمة الإدارية ضد العضوين، أحدهما تم نقض حكمه للمرة الثالثة، بينما أنصفت العضو الثالث الذي كفت يده عن العمل تعسفيا، ووجهت بعودته لعمله وإعادة مستحقاته طوال فترة إيقافه التي امتدت لأكثر من سنة.
