مجلس الشورى أحد الأركان الرئيسة في السلطة التنظيمية «التشريعية» في المملكة، وشريك مهم في صناعة القرار، بما يبذله من جهود في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وعزز مجلس الشورى دوره كشريك في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياه المواطن ومستقبله. وقدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي والسلطات الأخرى وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها. وبلغة الأرقام التي توثق المنجزات أحصى تقرير للمجلس 113 قرارا أصدرها المجلس خلال المدة من 3/3 إلى 5/8/1433ه، من السنة الرابعة للدورة الخامسة للمجلس بشأن الموضوعات التي ناقشها وبحثها تحت القبة شملت الأنظمة والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأنهى المجلس مناقشة 118 موضوعا من بين 160 موضوعا بحثها خلال 49 جلسة عامة عقدها خلال تلك المدة أصدر بشأنها 113 قرارا، منها 17 قرارا بشأن الأنظمة واللوائح و 38 قرارا بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية و 54 قرارا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية. وبلغ عدد المداخلات التي قدمها الأعضاء على جميع الموضوعات 1403 مداخلات أثرت بالرأي والمقترحات مناقشة الموضوع محل النقاش، منها 684 مداخلة على موضوعات التقارير السنوية، و 487 مداخلة على موضوعات الأنظمة، و 162 مداخلة على موضوعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية، في حين بلغ عدد التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء على بعض الموضوعات 44 توصية إضافية وافق المجلس على مناقشة 16 توصية منها وأقر ست توصيات. ومن أهم الموضوعات التي وافق عليها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية من السنة الرابعة للدورة الخامسة مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس من عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام المجالس البلدية، ومشروع نظام الغذاء، مشروع نظام الحماية من الإيذاء، ومشروع نظام القياس والمعيرة، ومشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتعديل تسع مواد من مواد نظام الخدمة المدنية وإضافة مادتين له، وتعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية. وأحصى التقرير 40 موضوعا ناقشها المجلس ولم يصدر بشأنها قرارات حتى الآن، منها 32 موضوعا ينتظر المجلس وجهات نظر اللجان المتخصصة ذات العلاقة على ما أثير من آراء ومقترحات بشأنها خلال النقاش ومن ثم التصويت على توصياتها، في حين قرر المجلس إعادة ثمانية موضوعات إلى اللجان ذات العلاقة لمزيد من الدراسة ومن ثم تقديم تقاريرها بشأنها إلى المجلس مرة أخرى. وفي ما يخص حضور الوزراء تحت قبة المجلس فقد حضر خلال فترة التقرير وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه وقدم بيانا شاملا عن جهود الوزارة في توطين الوظائف ومعالجة قضية البطالة في المملكة، وأجاب على استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس في حوار راق اتسم بالشفافية والصراحة. كما حضر 57 وفدا من كبار المسؤولين ومنسوبي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وأهل الخبرة والاختصاص اجتماعات اللجان المتخصصة بناء على طلب من اللجنة أثناء مناقشتها تقرير الأداء السنوي لتلك الجهة للتعرف على المزيد من المعلومات واستيضاح بعض الحقائق حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة أو المؤسسة الحكومية أثناء تقديم خدماتها للمواطنين، أو لاستطلاع آرائهم بشأن نظام جديد أو تعديل نظام قائم تعمل اللجنة على دراسته. وأحصى التقرير 31 وفدا طلابيا يمثلون عددا من مدارس التعليم العام والجامعات السعودية زاروا مجلس الشورى وتعرفوا على طبيعة عمل المجلس، وحضروا جانبا من جلسات المجلس واطلعوا على آلية مناقشات المجلس، واستمعوا إلى الرأي والرأي الآخر لأعضاء المجلس في جو ودي وحوار راق يتميز بالصراحة والشفافية، كما استقبل المجلس خلال فترة التقرير العديد من الوفود الأجنبية.
