أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن ملاحظاتها حول تأمين عدد من السيارات بمختلف الأنواع والموديلات، بما يتجاوز عدد موظفي المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان، وذلك بناء على نتائج زيارة أحد منسوبيها للمديرية خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1433ه، للتحقق من بعض البلاغات، كان يقصد به الموظفون الخاضعون لنظام الخدمة المدنية، ولا يشمل غيرهم، وفقا للبيان الذي طلبته الهيئة وقدم لها حول ذلك. وبينت أنه كان هناك عدد آخر من الموظفين المعينين على بنود التشغيل والصيانة والأجور، حين قيام الهيئة بتنفيذ مهمتها، يستخدمون بعض سيارات المديرية، وجرى تثبيتهم فيما بعد على وظائف خاضعة لنظام الخدمة المدنية في الفترة التي تلت ذلك، وبذلك يتضح أن عدد الموظفين الإجمالي، وقت تنفيذ المهمة، كان أكثر من عدد السيارات التابعة للمديرية، مشيرة إلى أنه من مبدأ الشفافية جرى التوضيح. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أعلنت في 12 رمضان الجاري أنها أحالت ملف شبهات بتبديد المال العام واستغلال نفوذ الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري في مديرية المياه بمنطقة جازان، لهيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في ما ذكر وتحديد المسؤولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة تجاههم. وأوضحت وقتها على لسان مصدر مسؤول في الهيئة، بأنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين، عن عدد من المخالفات المالية والإدارية في المديرية، وكلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على واقع الأمر، للتحقق مما ورد في البلاغ من المخالفات، وقد اتضح لها وجود شبهة تبديد المال العام، في مديرية المياه بمنطقة جازان، تمثلت في إقامة مرافق ترفيهية لم يتبين للهيئة مبررات إقامتها، فضلا عن تأمين عدد من السيارات بمختلف الموديلات والأنواع، بما يتجاوز عدد موظفي المديرية، إضافه إلى شبهة استغلال نفوذ الوظيفة، من خلال تعيين وتكليف بعض أقارب كبار المسؤولين على وظائف في المديرية، والتعاقد بطريق الشراء المباشر مع مؤسسات بعينها، مما نتج عنه تعطيل تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل صحيح على بعض العقود.