طالب العديد من مزارعي التمور في منطقة المدينةالمنورة الجهات المختصة في وزارتي العمل، الزراعة بضرورة إيجاد حلول لمشكلة نقص العمالة المختصة بجني محاصيلهم السنوية، إضافة الى زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لهم لاستقدام مزيد من العمالة. وأكد عدد منهم ل«عكاظ» أن نقص العمالة مشكلة تتسبب بخسائر تصل الى ربع المحصول لبعض المزارعين. وقال وصل الله الردادي أحد كبار مزارعي وتجار التمور في منطقة المدينة أن مشكلة العمالة أصبحت هاجسا مقلقا للمزارعين، خصوصا في فترة جني المحاصيل التي تكون في مثل هذه الأجواء شديدة الحرارة، إضافة الى العمالة المدربة أيضا على الطرق السليمة لجني المحصول من حيث التشوين والتعبئة والحفظ ،مشيرا الى أن الجهات المعنية في فرعي وزارة الزراعة ومكتب العمل في المدينةالمنورة قد سهلتا كثيرا من أمور العمالة في الفترة الأخيرة وسهلت للمزارعين استقدام العمالة الدائمة المدربة القادرة على التعامل مع المبيدات الحشرية وأمور الري، إلا أن وجود عمالة موسمية من الدول المجاورة كمصر والسودان مثل العمالة الموسمية التي تعمل في فترة الحج للعمل في فترة جني المحصول أمر ينبغي دراسته، تلافيا للخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المزارعون بسبب قلة اليد العاملة. من جهته أكد عبد الرحمن الجهني أحد تجار التمور في المدين أن آليات المحافظة على مزارع التمور وطريقة زراعتها والتي تتطلب أشخاصا مؤهلين للتعامل مع مختلف آليات الري، وكذلك معرفة استخدام المبيدات الزراعية وكيفية عمل مسارات الري هي أمور لا يتقنها كثير من العمالة الموجودين، كما أن ضعف الرواتب التي يمكن للمزارعين تخصيصها تجعل مثل هذه النوعية من الأعمال غيرمتناسبة مع الشبان السعوديين، ولا بد من استقدام العمالة من الخارج وبالنسبة للعمالة الموسمية كثير من الدول في العالم تستقدم عمالة في فترات جني المحاصيل، وهو أمر ينبغي على وزارة الزراعة دراسته بدلا من خسارة ربع المحصول الذي سيجنى خلال أسابيع. يشار إلى أن مساعد مديرمكتب العمل بالمدينةالمنورة عواد الحازمي أعلن قبل عدة أيام عن إنهاء معاناة المزارعين بمنطقة المدينةالمنورة، باستبدال السجل التجاري بسجل زراعي يصدر من وزارة الزراعة، يتم بمقتضاه استقدام العمالة الزراعية على أن تقدير عدد العمالة متروك لوزارة الزراعة .
