قرأت معلومة في علم الإدارة تفيد أن مراعاة الجانب الإنساني للموظف مهم للغاية وينعكس إيجاباً على أدائه الوظيفي وإنتاجه وأن التركيز على الجانب الإداري البحت في العمل أسلوب دكتاتوري يهتم بالعمل ولا شيء غير العمل والتغافل عن الظروف الإنسانية وبذلك يكون الموظف لا فرق بينه وبين الآلة تعمل دون توقف وربما بعضها يتوقف لأخذ قسط من الراحة لتخفيف الإجهاد عليها. وتعتبر الإجازة الممنوحة للموظف حقاً مكتسباً له للاستراحة من عناء العمل والاستجمام فكما هو معلوم على الأقل لدى فئة الموظفين أن عدد أيام الإجازة الاضطرارية وفقاً لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية كانت في السابق عشرة أيام تمنح للموظف في حال تعرضه لظروف طارئة تضطره لعدم الدوام ليوم أو ليومين وهكذا ثم تقلصت تلك المدة لتصبح خمسة أيام في السنة. وإني أكاد أجزم قاطعاً أنه إذا ما تم إجراء استبيان عام لجميع شرائح الموظفين في المجتمع لكانت النتيجة بدون أدنى شك أن نجد غالبيتهم سيجمعون على أن مدة هذه الإجازة غير كافية وأن قرار التعديل الصادر من قبل وزارة الخدمة المدنية القاضي بترحيل خمسة أيام من الإجازة الاضطرارية إلى الإجازة الاعتيادية السنوية لتصبح (36) يوماً قرار غير مرض لأغلب موظفي الدولة إن لم يكن جميعهم وذلك لأنه ليس هناك نسبة وتناسب بين أيام السنة وعددها (365) يوماً وبين أيام الإجازة الاضطرارية وعددها (5) أيام وبينهما تشتت وتباين شاسع بالإضافة إلى أن الظروف الطارئة التي قد تواجه الموظف خلال العام قد تتجاوز تلك الأيام الخمسة وفي هذه الحالة ما الذي سيفعله الموظف ؟ بالتأكيد سيحسب عليه بعد ذلك اليوم غياب لأن رصيده من الإجازات قد نفد والنظام لا يسمح للموظف بالاستلاف من رصيد إجازاته الاعتيادية أقل من (5) أيام متتالية ولكن العقبة الكبرى عندما يستنفد الموظف رصيده من الإجازات الاضطرارية والاعتيادية ولم يتبق لديه ولا يوم واحد. هذا إن كان الموظف من سكان المدينة التي بها مقر عمله فما بالكم بالموظفين وهم كثر ممن يداومون يومياً من مدينة إلى مدينة أخرى قاطعين مئات الكيلومترات بالطبع هؤلاء أشد حاجة إلى رصيد كاف من الإجازات الاضطرارية لأجل تأمين الأيام التي قد يتعرضون فيها لظروف طارئة تعيقهم عن الدوام. رجاء أرفعه للمسؤولين الكرام في وزارة الخدمة المدنية لإعادة النظر في هذا القرار وإعادته إلى حالته السابقة أو السماح للموظف بالاستلاف من رصيد إجازاته الاعتيادية لإجازته الاضطرارية وذلك لتحقيق الرضا الوظيفي للموظفين. عبدالرحمن حسن جان أخصائي اجتماعي