بقدر ما تقوم الجوازات يوميا بترحيل العشرات والمئات من مخلفات العمرة من العمالة غير النظامية التي لا تحمل ما يخول لها بالإقامة في المملكة.. لا نلحظ آثار ذلك في الشارع الذي مازال مكتظا بهذه العمالة. فما السر في ذلك ؟. للإجابة على هذا السؤال ينبغي أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال.. بل لابد من كشف المستور، والمستور أن الشارع لا يكتظ بالعمالة السائبة غير النظامية فحسب.. بل يكتظ أيضا بعمالة نظامية تحمل إقامة رسمية في البلاد، ولكن لا عمل لها، فهي تتصدى لمن يقترب من أصحاب السيارات الذين يلجؤون إلى محلات السباكة والكهرباء وخلافها.. يعرض العمال أمام هذه المحلات على أصحاب السيارات خدماتهم ومهاراتهم المهنية، ومنهم من يجيد ومنهم من يخوض في تجارب المهنة. • كيف انضم العمال النظاميون إلى سرب العمال غير النظاميين، وأصبحوا رفقاء في (السيبان) « ضغثا على إبالة » سواء بسواء. • من الذي زج بالعمالة النظامية إلى الشارع ؟. • أين كفلاؤهم الذين استقدموهم للعمل؟. أسئلة أدرك الإجابة عليها بعض الناس، وخفيت على بعضهم. فها هو محمود إبراهيم الدوعان يصرح في مقاله: « تأشيرات للبيع ( المدينة 25/8/1433ه) » أنه تلقى على إيميله بعض الرسائل التي تعرض بعض التأشيرات للبيع لبعض المستخدمين من دول عربية مختلفة، وأن من يتاجر في هذه التأشيرات هم من العمالة الوافدة بواسطة فاقدي الأمانة الذين يحصلون على تأشيرات زائدة بدون وجه حق ثم يتاجرون بها في الأسواق. بتعبير آخر: تأتي هذه التأشيرات إما عن طريق مؤسسات في الداخل (وهمية غير واقعية) تحصل على تأشيرات من الجهة المعنية لكي تحملها إلى الخارج بغرض بيعها لمن يرغب العمل في المملكة. تشتري تلك التأشيرات عمالة لا تلبث أن تهرع إلى البلاد لتنتشر بين مدنها تحت كفالة مؤسسات غير موجودة.. متجهة صوب الشارع.. تمد أيديها: (لله ياعمل)!. وإما أن يحصل بعض الناس على تأشرات بهدف التكسب بها في الداخل أو الخارج ليشتريها عمال يدخلون البلاد لينضموا إلى رفقائهم وبين أيديهم إقامات تخول لهم بالإقامة والعمل دون أن يوجد مسؤول عنهم ليؤمن لهم عملا. ويظل الشارع هو الكفيل والمسؤول والمصدر الرئيسي لعملهم!. وبعد.. • لئن كانت الجهة المعنية على اطلاع على قضية هذه التأشيرات.. فتلك مصيبة، وإن كانت لا تعلم، فالمصيبة أعظم!. • إن هذه القضية حتما لم تغفلها هيئة الفساد. ولابد أنها شرعت في تقصي حقائق التأشيرات، وتتبعها، ولديها الكثير من أسرارها، ومن المؤكد أنها اتخذت أو تتخذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه القضية. • إلى متى تفرغ الجوازات العمالة السائبة من الشوارع من جهة، ويأبى فاقدو الضمير والذمة إلا أن يشحنوا الشوارع بعمالة جديدة ليعوضوا بها ما نقص منهم جراء الترحيل. أليس لذلك من آخِر؟!.
