كنت وما زلت أعجب من قاعدة فقهية تنسب للإمام الشافعي، رحمه الله تعالى، تقول «لا ينسب لساكت قول لكن العجب تناقص بعد أن اتبعت بشطر ثان كان بمثابة الإيضاح حيث جاء أن السكوت في معرض الحاجة بيان» ومع أنني متبع لما قال الإمام رأينا خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيرنا صواب يحتمل الخطأ، وأجدني هنا في معرض التساؤل عن مدى استمرارية صلاحية هذه القاعدة الفقهية في ظل تطور أساليب الاستخدام اللغوي معنى ومبنى رواية ودراية فقد باتت لغة الإشارة لغة عالمية تنبئ حركات أعضاء الجسم بلغات يمكن أن يحكم من خلالها بواقعة الكلام حتى وإن لم يسعف النطق قدرة لا عيا؟ فهز الكتفين يوحي بإجابة على سؤال إما بالنفي أو الاستنكار وإيماءة بالرأس تعني القبول أو الرفض كما أن الإشارة باليد موافقة أم منعا هي لغة يفهم منها الجواب على السؤال. بل إن في صمت المرأة البكر في شريعة المسلمين موافقة على الإذن بالزواج دون نطق منها. هذه لغات عالمية تفهم دون ترجمان مهما اختلفت اللغات المحكية، ولا أنفي أن بعض الثقافات لها تفسيرات متباينة لبعض حركات اليد قبحا أو استحسانا لكن الغالب هو التوافق بين الثقافات العولمية على أن لغة الإشارة مفهومة وينسب لمن يقوم بها قول يطبق عليه الحكم في إبانة ما يسأل عنه إبانة وتوضيحا يقوم عليه الحق والإفصاح. وهذا ربما تجلى في وضوح بصدقية النص الثاني من القاعدة أن السكوت في معرض الحاجة بيان لكن لا أظن أن هذا مطلق في شأن الأحكام الشرعية لانتفاء كثير مما كان سائدا أيام امتلاك الجواري والعبيد والسكوت عن وطء الجارية أو بيع العبد حين يلزم الحكم المهر للجارية. لكن التساؤل مني ما برح قائما، هل ما زال العمل بهذه القاعدة متبعا في الأحكام الشرعية، أم أن الأخذ بلغة الإشارة بات مستندا شرعيا في الأحكام. ولعل ما يحتجه الصم والبكم ومن يخاف من ظالم جنفا أن يكون في لغة الجسم وإشاراته مجال متاح ومباح. ولا أعلم مدى شرعية أو قانونية الاحتيال في الإجابة على السؤال في مراكز الرقابة والسيطرة للجوازات في مراكز مواقيت الحج إن كان القادم يحمل تصريحا لأداء الحج كما تقرر من ولي الأمر بأن يصمت المسئول؛ ويجيب شخص واحد عن كل الركب، وحين يلام الصامت من فقيه أو طالب فقه وعلم بأن هذه خداع لا يجوز فيكون الرد منه لقد كنت ساكتا ولا ينسب لساكت قول؟؟. بكل أسف فإن هناك أناسا يتطهرون بفقه وعلم؛ لكن يصمتون في مثل هذه المواقف. وهنا فهذا ليس سكوتا في موضع حاجة لبيان، بل هو سكوت مرد لهلاك لمن يفقه ولا يبين بالحق. ولعل المطالبة هنا للفقهاء والوعاظ والخطباء وقادة الرأي، أن ينطقوا بالإفصاح والتوعية والتنبيه لدرء التدليس والخداع والكذب. [email protected]
