تضع لجان مختصة في الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، اللمسات النهائية لمشروع ربط الكتروني مروري بين كافة إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتيح إنشاء الروابط الإلكترونية لتبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية بين إدارات مرور الدول وبيع وشراء المركبات بين مواطني دول المجلس. وكشف ل «عكاظ» المدير العام للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل عن قرب انتهاء مشروع الربط الالكتروني الخاص بربط الأنظمة المرورية بين دول مجلس التعاون والذي حظي بدراسة شاملة حيث تعكف اللجان المختصة بهذا المشروع على وضع ضوابط تقنية وروابط خاصة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني حرصا على أن يخرج هذا المشروع دون ثغرات تقنية أو فنية وهذا النظام حين تطبيقه سيقضي على ما يسمى «إبراء ذمة» في المخالصات الجمركية وغيرها حين شراء أو بيع المركبات حيث سيكون النظام موحدا في جميع الدول . وأضاف اللواء المقبل: «هذا المشروع الجاري تنفيذه حاليا يعتمد الربط الآلي والفوري بين إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي والذي جاء تنفيذا لتوصيات مديري المرور لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في أبو ظبي»، مضيفا أن الربط الإلكتروني سيتيح الفرصة لتذليل العقبات، وتوفير الجهد والوقت في تبادل المعلومات المرورية المتعلقة بالمخالفات والغرامات المالية المترتبة عليها، التي تسهم في ضبط المخالفين لقوانين السير في دول المجلس. وحول كيفية تعامل إدارات المرور مع مخالفات ساهر للمعتمرين القادمين بسياراتهم من خارج المملكة قال اللواء المقبل : «نأمل أن يلتزم الجميع بقواعد السير وعدم تجاوز الأنظمة المرورية حرصا على سلامة الجميع، ولعل مشروع الربط الالكتروني المقبل يكون حلا جذريا لمثل هذه المخالفات، لكن في الوقت الحالي نظام ساهر لا يرصد مثل هذه المخالفات لأن المخالفات المرصودة مرتبطة بالهوية الوطنية لمالك المركبة والمسجل في مركز المعلومات الوطني».