أقرت المشرفة العامة على فرع جمعية حماية المستهلك في منطقة مكةالمكرمة منال فيصل الشريف بعدم قدرة الجمعية على حماية المستهلكين من موجة ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن الجمعية عاجزة تماما عن مراقبة الأسعار والأسواق لضعف كادرها الوظيفي، حيث لا يوجد بالجمعية، التي تغطي واحدة من أكبر مناطق المملكة، سوى سكرتير واحد وهو ما عطل عمل الجمعية تماما. وأكدت الشريف أن التشهير بالمتلاعبين والمتورطين والمخالفين من تجار ومحال تجارية هو السلاح الوحيد للحد من الجشع والتدليس والغش التجاري، بدلا من البحث عن حلول لدى الجمعية التي لا تملك وفق مقوماتها أي حلول جذرية، وننتظر فيها أن يأتي حل جذري لها يمنحها فرصة الوقوف على القدمين لأداء دور حيوي وهام. واعترفت المشرفة على فرع جمعية حماية المستهلك عن إقصاء الغرف التجارية في المملكة لدورها، وقالت: «خصصت وفق قرار مجلس الوزراء نسبة 10% من رسوم تصاديق السجلات التجارية في الغرف التجارية في كافة المدن لدعم الموارد المالية للجمعية، لكن هذا القرار لم يفعل بل تحول لقرار مجمد ولم تتسلم الجمعية حقوقها من الغرف، بل لم تصغ الغرف التجارية ومسؤولوها لصوت الجمعية طوال السنوات الماضية، لذا لم تستطع الجمعية تأمين كوادر مؤهلة تسهم في إنفاذ مهامها الوظيفية من مراقبة للأسواق والأسعار وحماية للمستهلكين». وزادت الشريف «منذ سنتين ونيف تم فتح فرع للجمعية في محافظة جدة، لكنه معطل خاو، حيث لا يوجد به إلا أنا وسكرتير وحيد، ولم يفعل به الخط الساخن لاستقبال الشكاوى، لذا فلا نستطيع عمل شيء ودورنا بات مهمشا وقد خاطبنا إدارة الجمعية غير مرة دون جدوى، كما رفعت دراسة متكاملة لتطوير الأداء، ورصدت كافة المطالب والمقترحات لإنقاذ المستهلكين، لكن لم نتلق أي جواب حيال كافة المطالب». ورددت الشريف «ليس لدينا خارطة طريق يمكن أن تسهم في رفع مستوى الأداء، نحتاج للغربلة، نقر أن المستهلك قد فقد الثقة بنا لعدم مقدرتنا على تقديم شيء ملموس يمكن أن يحميه من الغش التجاري والمغالاة ونتمنى أن تكون ثمة حلول جذرية لهذا الوضع».