اشتكت أسر وعائلات في تبوك من الاستغلال البشع، الذي يمارسه عدد من أصحاب سيارات توصيل العائلات، وذلك بزيادة أسعار التوصيل مع بداية الإجازة الى نسبة تصل أحيانا 150%، والتي تضطر معها الأسر مجبرة للدفع، نظرا للحاجة الماسة للذهاب إلى بعض الأماكن. وتقول سعاد أم فيصل أنا أحمل معي أكثر من خمسة أرقام لأصحاب سيارات التوصيل، نظرا لحاجة عائلتي وغياب المعيل عنا، فوجئت بأنهم زادوا أسعارهم مع بداية الإجازة بشكل غير منطقي. ولا يوجد خيار آخر سوى(الدبابات). وهي لا تليق وحجمها لنقل العوائل والنساء. ويسأل المواطن فهد الحويطي عن ماهية المخالفة لأولئك الذين يقومون بتوصيل العوائل بسياراتهم الخاصة بلا تصريح، ويقول «أكثر من يمارس هذه المهنة هم عمالة يعملون لدى كفلائهم بتأشيرة سائق، وفي أوقات الفراغ يقومون بتوصيل بعض الأسر لحسابهم الشخصي في غفلة تامة من الكفيل». من جهتها طالبت فريال الحمود وهي من أصحاب الاحتياجات الخاصة المعنيين في وزارة النقل بتقنين أجرة سيارات توصيل العوائل بحيث تكون بمتناول الجميع، طالما أنها قائمة فعلا وبعلم كل من قطاعات النقل والمرور، وجميعهم يقف عاجزا عن إيجاد بدائل أو حلول مناسبة. من جانبه رفض مدير فرع النقل بتبوك المهندس خالد الوكيل التجاوب مع استفسارات «عكاظ» حول الموضوع، وطلب إرسال الأسئلة على بريده الالكتروني، وهذا ما تم بالفعل، إلا أنه لم يرد على استفساراتنا وأسئلة المواطنين رغم انتظارنا لمدة أسبوعين، لعل وعسى ولكن دون جدوى. يشار إلى أنه سبق لمجلس الشورى أن أصدر قرارات تدعو إلى معالجة موضوع النقل العام داخل المدن، وقرار آخر يطالب بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع النقل داخل المدن.