تفتح جامعة الملك فيصل، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، يوم غد السبت، باب القبول لبرنامج الدبلوم العام في التربية، ويستمر حتى يوم الأربعاء 21/8/1433ه للراغبين والراغبات في مواصلة دراستهم العليا من حاملي شهادة البكالوريوس في غير التخصصات التربوية. وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان بن علي الخطيب أن طلب الالتحاق والمسوغات المطلوب إرفاقها مع الشروط الواجب توافرها في المتقدمين يمكن الحصول عليها من صفحة عمادة الدراسات العليا في موقع الجامعة الإلكتروني. وبين أنه سيتم استقبال الوثائق المطلوبة للطلاب في عمادة الدراسات العليا مبنى رقم 10 الدور الخامس مكتب رئيس قسم القبول، أما الطالبات فسيكون استقبال وثائقهن لدى منسقة عمادة الدراسات العليا في مبنى الطالبات رقم 22. وناشد د. الخطيب جميع المتقدمين والمتقدمات الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة. ومن جهة أخرى قرر مدير جامعة الملك فيصل تعيين الدكتور عبدالرحمن بن أحمد المحارفي وكيلا لعمادة البحث العلمي للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى موافقة الجامعة على زيادة الدعم المالي للبحث العلمي من 100 ألف ريال إلى 250 ألف ريال سنويا، بمعدل 500 ألف ريال في سنتين، وأدت الزيادة إلى وصول عدد البحوث المقدمة في العام الواحد إلى 380 بحثا. وأوضح الدكتور المحارفي أن العمادة أشرعت أبوابها لجميع القطاعات في الجامعة لتقديم مشاريع بحثية، ولا يقتصر ذلك على الكليات فقط، بل يتعدى إلى تقديم ثقافة البحث العلمي للطلاب وهم في سنتهم الدراسية الأولى لتستشرف بهم مستقبلا بحثيا زاهرا. وقال «وضعنا أرضية صلبة للشراكة المجتمعية داخل الجامعة بالتزاوج بين الكليات، من خلال البحوث أو الأدوات البحثية من أجهزة وخلافه، لتتم الاستفادة منها تبادليا بما من شأنه أن يخدم البحث العلمي، مع السعي لتوفير قاعدة بيانات لجميع قطاعات الجامعة، بما يتوافر من إمكانات توفيرا للجهد والوقت للباحثين». وأضاف «هذه الأفكار مجتمعة تعطي للجامعة نوعا من التخصصية، كأبحاثنا التي اتجهت إلى كثير من المؤسسات الحكومية في الأحساء، وبدأت تؤتي ثمارها فعلا في المجتمع». وذكر أنه وفور تسلمه منصبه في العمادة وضع نصب عينيه عدة ملفات وأجندات لتنفيذها، بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة في الجامعة، على رأسها ملف للجودة والتطوير لرفع منسوب الجودة داخل العمادة تماشيا مع توجه الجامعة للجودة الشاملة، سواء من داخل العمادة أو في تعامل العمادة مع الخارج من باحثين أو جهات أخرى، حيث سيؤخذ بالاعتبار ما قامت به الجامعة للاعتماد المؤسسي والأمور التطويرية الأخرى، وتهدف العمادة للدخول في مضامير المنافسة للظفر بالجوائز التطويرية المختلفة في وطننا الغالي، أضف إلى ذلك إعادة هيكلة الإجراءات وليست القوانين من أجل التغيير في أداء العمل، وهناك ملف الخدمات الإلكترونية، فدولتنا متجهة إلى الحكومة الإلكترونية، ونحن في العمادة نحاول أن يكون لنا السبق في هذا التوجه أو مجاراته».
