اتفقت مجموعة العمل حول سوريا في اجتماعها بجنيف أمس على المبادئ والخطوط الرئيسية لعملية انتقالية تستند إلى وثيقة قدمها مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان وتتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ورأت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الاتفاق يمهد الطريق لمرحلة ما بعد بشار الأسد. وأفاد عنان في مؤتمر صحافي أن المشاركين في الاجتماع حددوا المراحل والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الأطراف السورية لضمان التطبيق الكامل لخطته ذات النقاط الست وقراري مجلس الأمن الدولي 2042 و2043. ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية المقرر تشكيلها بموجب الاتفاق ستمارس السلطات التنفيذية ويمكن أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى، وينبغي أن يتم تشكيلها على أساس قبول متبادل. وتابع أشك في أن يختار السوريون أشخاصا ملطخة أيديهم بالدماء لحكمهم. وردا على سؤال عن مستقبل الرئيس بشار الأسد، شدد عنان على أن الوثيقة واضحة في شأن الخطوط الكبرى والمبادئ لمساعدة السوريين وهم يتقدمون في العملية الانتقالية ويشكلون حكومة انتقالية ويقومون بالتغييرات الضرورية، مؤكدا في السياق نفسه أن مستقبل الأسد سيكون شأنهم. من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلادها ستعرض على مجلس الأمن الخطة الانتقالية التي تم التوافق بشأنها في اجتماع جنيف. وقالت إن على الأسد أن يرحل ولا يمكن أن يكون في الحكومة الانتقالية؛ نظرا إلى أن يديه ملوثتان بالدماء. بينما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه في هذه الظروف «لا مجال للشك في أن على الأسد مغادرة السلطة». واضاف «لا يمكن لأحد أن يتصور أن الأسد سيكون في عداد هذه الحكومة، كما لا يمكن تصور أنه سيكون قادرا على تأمين أجواء محايدة كما هو وارد في الاتفاق. أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشدد على أن السوريين أنفسهم هم الذين سيقررون الطريقة المحددة لسير المرحلة الانتقالية، مضيفا أن روسيا أقنعت دولا كبرى أخرى بأنه سيكون من غير المقبول استبعاد أية مجموعة. وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي إن الخطة الانتقالية لا يمكن إلا أن تكون بقيادة سوريين وبموافقة كل الأطراف المهمين في سورية، مضيفا لا يمكن لأشخاص من الخارج أن يتخذوا قرارات تتعلق بالشعب السوري. يذكر أن مجموعة العمل حول سورية تضم وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين) وتركيا، العراق، الكويت وقطر، اضافة الى الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.