تزامنت الفوضى الأمنية في لبنان مع الوعود الحكومية بإعادة الأمن والاستقرار، وكذلك مع ما يسمى الشهر الأمني إذ انتشرت مظاهر حرق الدواليب، وقطع الطرقات مرورا بعمليات الخطف، وانتهاء بالتهديدات المتواصلة للسياسيين بالاغتيال. واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» في البرلمان عماد الحوت أن هناك نوعا من النفاق السياسي في التعاطي مع موضوع الحوادث الأمنية المتنقلة وتكرارها، فهناك جهات تخرج وتقول إنها ترفع الغطاء السياسي عن المخلين ولكنها في الوقت نفسه تقوم بتأمين الغطاء السياسي لهم، معتبرا أن الأمر يدل على أنه ليس هناك قرار سياسي واضح بتسليم الدولة حفظ الأمن. وأكد أن كل لجوء إلى قطع الطريق وإلى التسبب بالأضرار للمواطن هو أمر مرفوض وعلى الدولة أن تؤدي واجبها، و تمنع حصول هذا الأمر. فيما اعتبر عضو الكتلة العونية النائب ناجي غاريوس أن الشهر الأمني يشكل اختبارا أول لتجاوب المسؤولين السياسيين مع القوى الأمنية عبر رفع الغطاء عن المخلين بالأمن، منبها إلى أن الفلتان الأمني بات مستشريا في العديد من المناطق اللبنانية، الأمر الذي أصبح يهدد بشكل واضح السلم الأهلي والاستقرار في البلد. فيما اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أنه لا يمكن ولا يجوز أن يكون هناك أي سقف سياسي فوق من يخل بالأمن أو من يفتعل الشغب، متسائلا ما معنى شهر أمني؟ ومجيبا إنه نوع من التخدير للبنانيين لأن الأمن لا يمكن أن يجري بالتراضي. أمنيا، خطفت الشابة ماريا صادق في البقاع وهي لبنانية تحمل الجنسية النمساوية دخلت إلى لبنان في 25 يونيو، وانقطعت أخبارها، وتجري الآن عمليات البحث عنها. فيما شهدت مدينة صيدا (جنوب لبنان) اعتصاما لأنصار الشيخ أحمد الأسير اعتراضا على سلاح حزب الله مطالبين بتسليمه للدولة.