ليس للمديونيات المتعثرة التي يقف أصحابها خلف القضبان عاجزين عن سدادها غير أن تقوم الدولة بشرائها مالم تكن ناتجة عن أعمال واستثمارات ومساهمات مخالفة للقانون، فاستمرار سجن المدينين لن يرد حقوق الدائنين ولن يمنحهم الفرصة للعمل على تصحيح أوضاعهم والخروج من عثراتهم ! و هذه الخطوة ليست بدعة محدثة، بل لجأت إليها حكومات عديدة ومنها حكومات خليجية لحل أزمات المديونيات المتعثرة لمواطنيها، وتصحيح ما يترتب عليها من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ! فبعض المدينين قضوا في السجون سنوات طويلة بلا حول ولاقوة، ولا حيلة لهم للعمل على قضاء ديونهم. و برأيي أن تحول الدولة إلى الطرف المدين مع امتلاكها كل أدوات ضمان حقوقها لدى المدينين سيمنح الدائنين فرصة استرداد حقوقهم، ويمنح المدينين فرصة التخلص من قيودهم، و استعادة المبادرة لترتيب أوضاعهم، وسداد ديونهم للدولة وفق آليات وضوابط يتم تحديدها! أما مديونيات قروض الإسكان فما الذي يمنع من أن تتحملها الدولة في حدود سقف قيمة قرض الصندوق العقاري. فتفتح بذلك أكثر من نافذة لحل أزمة الإسكان، وحلحلة مشكلة طول مدة انتظار صرف القرض العقاري ! إن حل مشكلات المديونيات التي تثقل كاهل المجتمع في أيام الرخاء سيجنب البلاد مشكلات أعمق في أيام الشدة. فالطفرات النفطية لاتدوم وهي أشبه بالموجات التي ترتفع وتهبط، والمد الذي يأتي ويذهب ! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة