وقعت وزارة الزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أمس مذكرة تفاهم لتطوير الثروة السمكية في المملكة في مقر الجامعة في ثول. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من إمكانيات وقدرات الجامعة في رفع مستوى التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية بغرض الاستثمار في البيئة البحرية وتطويرها والمحافظة عليها، إضافة إلى تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في مجالات الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية وإتاحة الفرصة لرفع مستوى الكفاءات العلمية للكوادر الوطنية. وأوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، الذي وقع الاتفاقية مع البروفيسور تشون فونغ شيه رئيس الجامعة، أن جامعة الملك عبدالله كانت مرشحاً مثالياً للتعاون مع الوزارة لوجودها على ساحل البحر الأحمر ولاهتمامها البحثي في محاور التنمية الغذائية، الذي يأتي في صميم عمل وزارة الزراعة، وقال «مذكرة التفاهم تأتي في إطار سعي الوزارة لتغطية احتياجات المملكة من الأسماك». وأضاف أن الكميات الموجودة حالياً محدودة ما يدفع إلى استيراد الأسماك لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي، وستسهم قدرات جامعة الملك عبدالله وخبرات باحثيها في توسيع الاستزراع السمكي بشكل أكبر وأكثر كثافة. من جهته، قال شيه «إن مهمتنا الجوهرية تتمثل في المساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة»، وأضاف «نحن مهتمون وسعداء بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق هذه التطلعات». إلى ذلك وقع المهندس نظمي النصر نائب الرئيس التنفيذي للجامعة والمهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية عقد مشروع مستوى الملوثات بأنسجة الأسماك للخليج العربي. وأكد المهندس نظمي على أهمية الاتفاقية من أجل تطوير البيئة البحرية عموماً وتنمية الثروة السمكية في المملكة، وقال: «الجامعة تأسست لتكون نبراسا للعلوم والتقنية وتوطينهما كخدمة مثمرة للمملكة والمنطقة والعالم أجمع»، وأضاف «وفق هذا الإطار الذي رسمه الملك عبدالله تعمل الجامعة على تطوير التقنيات المبتكرة في مجال الإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها».