تتواصل الأسبوع الجاري وعلى مدار ثلاثة أيام، محاكمات ما يقارب من 27 متهما في قضايا ترتبط بكارثة سيول جدة، حيث يتوقع أن ينطق بالحكم في اتهامات طالت 9 متهمين في جرائم الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة، حيث يشغل عدد منهم وظائف متنوعة في إدارات حكومية مختلفة وشركات خاصة. ومن المتوقع أن تصدر الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية، غدا الأحد ، حكما تجاه رجل أعمال وموظف بارز في أمانة جدة، وجهت إليه اتهامات بالرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة. وفي اليوم ذاته حددت جلسة للنطق بالحكم في قضية ملايين حمى الضنك التي يتهم فيها موظفان حكوميان وآخر من القطاع الخاص، بالإضافة إلى وافد عربي. كما ينظر في اتهامات استغلال الوظيفة وجهت إلى استشاري سعودي عمل مديرا لإدارة مشاريع وترأس 4 إدارات أخرى، وكان يدير مشروعا حيويا لتصريف مياه الأمطار بمبلغ 4 مليارات ريال، ولا يتوقع أن يصدر حكما في الجلسة المقبلة. فيما يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين مدير إدارة معنية بتصريف مياه السيول والأمطار، بالإضافة إلى 7 متهمين آخرين منهم رجال أعمال شهيرين أحدهم ترأس ناديا رياضيا وآخرين وجهت إليهم اتهامات الرشوة والتوسط بها والإخلال بواجبات الوظيفة وتهم أخرى وسيتم النظر بها، قبل أن تعقد جلسة أخرى تجاه أحد مسؤولي أمانة جدة سابقا بتهم الاستجابة لرجاء ووساطة. وتأتي الجلسة بعدما حدد ناظر القضية الاثنين المقبل موعدا جديدا للنطق بالحكم في اتهامات استجابة لرجاء ووساطة واستغلال وظيفة والمتورط فيها تسعة منهم موظفون حكوميون وتجار عقار ومالك محطة. وينظر الثلاثاء المقبل الموافق 29 رجب في اتهامات وجهت إلى 6 متهمين منهم موظفون حكوميون ومن القطاع الخاص، تشمل تهم الرشوة. السجن 39 عاما وكان مجموع الأحكام التعزيرية التي أصدرتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في قضايا سيول جدة وما تبعها من كشف قضايا أخرى، بلغت السجن 39 عاما لأكثر من 18 مواطنا ومقيما، بالإضافة إلى تغريمهم غرامات تجاوزت 4 ملايين ريال، كان أكبرها ضد موظف حكومي كبير مكفوف اليد من أمانة جدة ترأس إدارة التعديات بها خلال فترة من الفترات. وتنوعت التهم الموجهة إليهم ما بين الرشوة والتوسط فيها والاشتغال بالتجارة و الإخلال والإهمال بواجبات الوظيفة، والتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، والتفريط في المال العام. أحكام بالسجن وأدانت الدائرة الجزائية الثالثة في حكم ابتدائي 5 موظفين حكوميين وفي القطاع الخاص في جرائم الرشوة، فيما تمت تبرئة متهم سادس من التهم التي وجهت إليه، وذلك في جلسة شهدت تغيب المتهم الرئيسي الأول وهو من جنسية عربية جرى في فترة ماضية إيقافه والتحقيق معه قبل أن توجه إليه اتهامات بتقديم الرشوة لجهات حكومية مختلفة لإنجاز معاملات متعددة، وقد قدم أقوالا أدانت خمسة آخرين من الموظفين الحكوميين الذين مثلوا أمام جهات التحقيق وصادقوا على أقوالهم شرعا قبل أن تتم إحالة أوراقهم للقضاء للنظر في إدانتهم، عندها غادر المتهم الأول أراضي المملكة دون عودة وهو ما حدا بالقاضي لعقد الجلسات المتتالية في ظل غيابه، ومن ثم إصدار الحكم الذي شمل إدانة المتهم الأول المتغيب عن الجلسات بجريمة الرشوة والحكم عليه بالسجن 6 سنوات وتغريمه مبلغ 600 ألف ريال، وإدانة المتهم الثاني بجرائم الرشوة وسجنه 3 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، وإدانة كل من المتهم الثالث والرابع والخامس بجرائم الرشوة وسجنهم سنتين وتغريمهم 50 ألف ريال وتبرئة المتهم السادس من التهم الموجهة إليه. وفي قضية أخرى، صدر حكم تعزيري بالسجن لخمسة أعوام والغرامة المالية 500 ألف ريال على متهمين أدانتهما المحكمة في جرائم الرشوة تم الكشف عنها على خلفية التحقيق في كارثة السيول واشترك بها موظف في أمانة جدة وأحد رجال الأعمال. كما صدر حكم بالسجن 14 عاما، والغرامة 1.8 مليون ريال على خمسة متهمين في كارثة سيول جدة بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية ومقيم عربي، فيما تمت تبرئة متهم سادس من تهم الرشوة والتوسط فيها. تبرئة وإعادة قضايا وبرأ رئيس الدائرة خمسة مواطنين ومقيما من الاتهامات التي وجهت إليهم خلال الأشهر الماضية، فيما أعيد التحقيق في 3 قضايا جرت إعادتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمالها لأسباب مختلفة. وطالب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بإعادة التحقيق في قضية الاتهامات الموجهة إلى مساعد سابق لأمين جدة ووكيل مكفوف اليد وموظف حكومي، معللا ذلك بارتباط مخطط أم الخير بأشخاص لم يتم التحقيق معهم لهيئة الرقابة والتحقيق، ويجب إعادة التحقيق مع كل شخص منهم لتحديد دوره في القضية. فيما جرت إعادة قضية أخرى للرقابة والتحقيق وذلك لاستكمال التحقيق في نقطة جوهرية دونها ناظر القضية الذي نظر في اتهامات وجهت إلى 3 أشخاص أحدهم ترأس إدارة الأزمات في أمانة جدة في فترة من الفترات، وقام بترسية مشروع أغطية خزانات المياه لمكافحة حمى الضنك على أحد معارفه، فيما جرى تنفيذ المشروع على يد سائق شقيقه. كما أعادت المحكمة الإدارية في جدة الدعوى المقامة ضد قيادي في شركة المياه موقوف عن العمل، إلى هيئة الرقابة والتحقيق مجددا للنظر في محاور جديدة ضمن محاضر التحقيق بعد أن قدم محامي المتهم مستندات جديدة بهدف تبرئة ساحة موكله مما نسب إليه من تهم تتعلق بكارثة السيول، والتورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة، وادعائه انه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات بالإضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وفي خانة مدير إدارة الأصول، بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.
