تشهد الأقسام النسائية للأحوال المدنية في حي الوشم ونظيره في المروج بالعاصمة الرياض حضورا مكثفا من قبل الراغبات في استبدال بطاقات أحوالهن بالهوية الوطنية، أو استخراج الهوية لأول مرة. وأجمعت عدد من المراجعات أن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني وفر عليهن الجهد والوقت، بينما تعذرت أخريات من كبيرات السن بعدم معرفتهن باستخدام الإنترنت، والتمسن تكليف موظفة لتنفيذ معاملاتهن، خاصة وأن عامل السن يمنعهن من المراجعة لأكثر من مرة لمتابعتها. وفي نفس السياق، باحت بعض المراجعات بمعاناتهن من شرط إحضار «المعرف» نظرا لأن بعض الرجال يحجمون عن الحضور مع ابنته أو أمه لإنجاز معاملتها، ما يضطر بعض المراجعات لطلب «الفزعة» من الحاضرات. كما أن بعض المراجعات استغربن من عدم وجود اللوحات الإرشادية داخل الأقسام النسائية للأحوال المدنية. تقول أم علي وهي إحدى المراجعات «أتيت بعد أن أخذت موعدا من الموقع لتجديد البطاقة، وكنت أظن أنني سوف أنهي إجراءاتي فورا، فالموعد بالساعة وقد استأذنت أنا وزوجي من العمل لمدة ساعتين، ولكنني فوجئت بالزحام الشديد في القسم. أم محمد مراجعة اشتكت من عدم وجود لوحات إرشادية على كونترات المراجعة وقالت «المراجعات في حالة ضياع بسبب غياب لوحات الإرشاد، ما يجعل الواحدة تدور في كامل القسم بحثا عن الجهة التي توجد بها معاملتها أو تعرف ذلك من خلال منادات الموظفة مما يجعلها تتبع مصدر الصوت بحثا عن مكانه». ودعت حصة الفواز بتسهيل الحجز عبر النت، فيما قالت أنديرة رمضان موظفة في جامعة الأميرة نورة «الكثير من المراجعات الكبيرات في السن لا يعرفن استخدام الإنترنت وقد أتت معي مجموعة من النساء الكبيرات وبعضهن لا يجدن القراءة وتوسلن للموظفة أن تعطيهن موعدا ولكنها رفضت وقالت لابد من موعد». من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن نسبة الإقبال على تجديد واستخراج الهوية الوطنية يصل إلى نسبة عالية، إذ يصل إلى ما نسبته 90 في المائة، مؤكدا على ضرورة استبدال بطاقة الأحوال المدنية القديمة بالهوية الوطنية الجديدة تجنبا لتعطيل معاملات المواطنين، وقال «إن الهوية الوطنية ستقضي على العديد من حالات الاحتيال وانتحال الشخصية، فالمعلومات التي تحويها الهوية الوطنية لا يستطيع استخدامها سوى صاحبها». ورصدت «عكاظ» امرأة تزوجت في السر ما منع زوجها من التعريف بها، وبسبب خلافها مع أسرتها لم تجد من يعرف عليها إذ طلبت من الحاضرات الفزعة.