قدرت الهيئة العامة للاستثمار حجم الاستثمارات المطلوبة في مجال الطاقة حاليا بحوالى 320 مليار دولار تشمل قطاعات البتروكيماويات والماء والكهرباء والمعادن. موزعة على قطاع البتروكيماويات 90 مليار دولار، وتحلية المياه 88 مليار دولار، والغاز الطبيعي 50 مليار دولار، إضافة الى 90 مليار دولار في قطاع توليد الكهرباء. وأشارت الهيئة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى حاجة القطاع إلى استثمارات تقدر ب 140 مليار دولار في مجال البنية التحتية. وقدرت استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة بحوالى 79 مليار دولار في مشاريع تحت التنفيذ حاليا، موضحة أن قطاع البتروكيماويات يحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا ويمثل حوالي 7.8 في المائة من الإنتاج العالمي. وأكدت أن النمو السكاني والطفرة الاقتصادية الكبرى التي تعيشهما المملكة حاليا يعززان الطلب على مشاريع الكهرباء وتحلية المياه، لافتة إلى أن مشاريع الطاقة تشمل مجالات تكرير الزيت الخام والبتروكيماويات والأسمدة والكهرباء والماء ومعالجة المعادن والتعدين. ويذكر أن المستثمرين الأجانب يحظون بمزايا نسبية في المملكة من أبرزها تحصيل 20 في المئة على صافي الارباح فقط مع إمكانية ترحيل الخسائر للأعوام المقبلة ، كما تم إزالة اكثر من 100 عقبة كانت تقف عقبة امام الاستثمارات الأجنبية في المجالات التشريعية والتنظيمية بالإضافة الى الروتين الحكومي. وتم تسهيل اجراءات التراخيص امام المستثمرين الأجانب ليتم إصدارها خلال 3 أيام فقط مع إمكانية إرسال التجديد إلى المستثمرين في مواقع عملهم عبر البريد.