يبت القضاء المصري في 14 يونيو أي قبل يومين من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حول دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات كما أعلن ناطق رسمي أمس. ويقول مراقبون «إن قرار المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يؤثر على وضع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يفترض أن يتنافس مع مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 يونيو». وقال الناطق باسم المحكمة ماهر سامي كما نقلت عنه وكالة الأنباء المصرية «إن المحكمة حددت الجلسة في 14 يونيو للنظر في الطعن الذي قدمته اللجنة الانتخابية بخصوص القانون المعروف باسم (قانون العزل) السياسي». والقانون يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة «كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية، أو نائبا له، أو رئيسا للوزراء، أو رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل، أو أمينا عاما له، أو كان عضوا في مكتبه السياسي، أو أمانته العامة». لكن اللجنة الانتخابية قررت إحالة القانون أمام المحكمة الدستورية العليا مما أتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية.
