شهدت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة أمس رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلزام الدكتور كمال الجنزوري بإصدار قرار بحل جماعه الإخوان، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الدعوى التى أقامها مدحت مبارك المحامي «إن جماعة الإخوان حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد رغم أنها قبل ثورة 25 يناير يشار إليها على أنها سياسيا وإعلاميا جماعة محظورة» . وأكدت الدعوى أن وجود جماعة الإخوان غير قانوني لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات .