اعتبرت مصادر مصرية مطلعة رفض حزب الحرية والعدالة، صاحب الأكثرية البرلمانية والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تمرير قرض صندوق النقد الدولي للحكومة، رد فعلٍ من الحزب على عدم صدور قرار من المجلس العسكري، السلطة الانتقالية في البلاد، بإقالة مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزوري وتكليف الأغلبية الإخوانية بتشكيل حكومة. وقالت المصادر ل «الشرق» إن الإخوان المسلمين يسعون لإحراج الحكومة بعدما لم يستجب المجلس العسكري لمطلب إقالتها الذي أجمع عليه البرلمان. غير أن حزب الحرية والعدالة أكد أن رفضه للقرض سببه عدم تقديم الحكومة خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، كما أن الحزب لا تتوفر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياجات الحقيقية. في سياقٍ آخر، نظم عددٌ من شباب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فى سابقة هي الأولى من نوعها، وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الإرشاد في القاهرة للمطالبة بإلغاء قرارات فصل عدد من شباب الجماعة، والتي صدرت بعد 25 يناير لمخالفتهم قرارات القيادة، وطالب المحتجون بمنحهم «الحرية السياسية» والتأكيد على التزام الجماعة بعدم ترشيح أحد من أعضائها لمنصب رئيس الجمهورية. ورفع المحتجون خلال وقفتهم لافتات كتبوا عليها «يا مرشدنا أنت معلم.. هو حرام إننا نتكلم؟» و»يا مرشدنا دافع عنا..أصل المكتب هنّا وباعنا» و «ركن الفهم هو الأصل.. الحرية مش بالفصل». وأحدثت الوقفة حالة ارتباك داخل مكتب الإرشاد، حيث اضطر القيادي في المكتب، مسعود السباحى، للخروج للقاء الشباب، وطالبهم بإنهاء الوقفة سريعاً والدخول للقاء المرشد السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف، وعرض مطالبهم عليه، إلا أن «عاكف» لم يقابلهم، فواصلوا وقفتهم.وأكد المتحدث باسم المجموعة المحتجة، محمد الحديدي، أن السبب في تنظيم التظاهرة هو توجيه رسالة «بأننا نختلف داخل الجماعة بحب واحترام لأساتذتنا». وشدد الحديدي على أن الجماعة ليست حزبا سياسيا، وأضاف «نحن بايعنا القيادات على أساس أننا جماعة ولسنا حزبا سياسيا وأي أخ من الإخوان يمكن فصله من الحزب وليس من الجماعة».
