طالب مثقفون ومؤلفون بزيادة الوعي بالحقوق الكاملة المادية والمعنوية للمؤلف للحد من مافيا المتاجرة بالمصنفات الفكرية لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين بتفعيل الأنظمة التي تحد من السرقات الأدبية والفكرية، وأوضحوا ل«عكاظ» أن المؤتمر السادس لمسؤولي حماية حقوق المؤلف في الدول العربية فرصة لتوحيد الجهود لتفعيل الأنظمة العربية للحد من السرقات وحماية حقوق المبدعين. وأكد المؤلف والكاتب الإعلامي الدكتور زكريا لال أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية في جامعة أم القرى أن المؤتمر يعد فرصة لتوحيد الجهود والنهوض بالتشريعات العربية من أجل حماية المؤلفين،وقال: «نتطلع إلى أن يكون المؤتمر بداية لنظام عربي موحد لمكافحة السرقات الفكرية ومحاسبة المنتهكين لحقوق المبدعين في شتى المجالات». أما عمر سالم باجخيف نائب رئيس جمعية الناشرين السعوديين، وصاحب دار نشر، فأكد أن حقوق المؤلف في المملكة توجد لها لوائح تنظيمية تتضمن الحقوق الكاملة المادية والمعنوية للمؤلف تعد من أفضل اللوائح التنظيمية إلا أن الواقع المعاش يتطلب من الجميع زيادة الوعي لأهمية هذا الموضوع، وقال: «يجب أن ندعم تنمية المواهب والإبداعات الفنية والأدبية والشرعية بالنسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية»، وأضاف «يجب ألا نغفل وسائل الاتصال الحديثة التي صار لها دور كبير بالنسبة لانتهاك حقوق المؤلف»، وزاد «يجب على الجميع تفعيل الملكية الفكرية بجميع صورها وأشكالها، فنحن في مهبط الوحي وبلاد الحرمين لذلك يجب أن نكون أكثر حرصا على القيام بهذه الأمور حيث أن ديننا يدعوننا ويحثنا على ذلك». من جهته، قال الكاتب الإعلامي الروائي محمد المزيني: «أكاد أجزم بأن حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي تكاد تكون غائبة تماما لأسباب معروفة، أقلها تخلفنا عن مواكبة حركة النشر العالمية، وعجز المؤسسات المسؤولة عن المصنفات الفكرية والإبداعية عن استلام هذا الملف بما يليق به وتنفيذ القوانين الصارمة المتفق عليها عالميا بالشكل المطلوب، مما أتاح لمافيا المتاجرة بالمصنفات الفكرية للتصرف بمنتجات المفكرين والمبدعين الفكرية دون رقيب أو حسيب، هذا العجز مرده للترهل التي تعاني منه المؤسسات البيروقراطية في عالمنا العربي». وأضاف المزيني «هناك محاولات لدينا في المملكة اتجاه حقوق الملكية الفكرية للنهوض بها، وقد توزعت هذه المسؤولية بين وزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية، إلا أن هاتين الجهتين تقومان بأعمال إجرائية روتينية كإصدار فسوح الكتب وشهادات الإيداع، وفيما لو حدث أي تعد على حقوق ملكية فكرية فتأخذ اتجاهها نحو وزارة الإعلام وهي التي تقوم بالبت في القضية من خلال لجنة مختصة، وهذا بحد ذاته لن يمنع من تداول الكتاب المسروق في أماكن أخرى من العالم العربي»، وزاد «كما أنه لا أحد يضمن عودة الحق لأصحابه متى وقعت المماطلة من الجاني، كما أن الوزارة ليست جهة شرعية ملزمة معززة من قبل قوى الأمن، فهي لا تعامل مثلها مثل أي جريمة أخرى»، وتساءل المزيني: «أليس من حق الفكر الذي بذل من أجل مؤلفه الصحة والمال حتى يخرج إلى النور أن يحظى بمباركة شرعية وقانونية رادعة تحميه من تجاوزات لصوص الفكر» ؟. أما مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الجوف الدكتور نواف ذويبان الراشد، فقال: «حماية حقوق المؤلف تهدف إلى حماية الإنتاج الفكري والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية من التعرض للقرصنة والسرقة»، وأضاف «الأعمال الفنية وبرامج الحاسب هي أكثر ما يتعرض للقرصنة».
