أصدرت وزارة العدل قرارا يقضي برفع مستوى الوكالة المساعدة لشؤون الحجز والتنفيذ إلى وكالة لشؤون الحجز والتنفيذ. وبينت الوزارة أن رفع مستوى هذه الوكالة المساعدة إلى وكالة جاء بناء على معطيات تمت خلال الفترة الماضية خاصة بأعمال دوائر الحجز والتنفيذ، وبناء على أهمية هذا العمل الرائد الذي تقوم به هذه الدوائر وازديادها وتعيين عدد من قضاة التنفيذ بها. وأوضحت الوزارة أن عمل الحجز والتنفيذ يأتي ضمن أولويات العمل القضائي، مؤكدة أن رؤية دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة هي تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية في وقت قياسي، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا اعتماد إنشاء تسعة دوائر للحجز والتنفيذ في عدد من المحاكم العامة شملت كل من الطائف، بيشة، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران، عرعر، سكاكا والقطيف، إضافة لدوائر الحجز والتنفيذ التي تعمل سابقا في المحاكم العامة في الرياض، مكة، جدة، المدينةالمنورة، الدمام، الخبر، الأحساء، القصيم، أبها، حائل والخرج. هذا وبينت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل، أن الهدف الأساسي لعملها هو دراسة وتطوير وتحسين بيئة العمل في دوائر الحجز والتنفيذ، تزويدها بكافة التجهيزات المادية والبشرية، إصدار التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص فيما يخص أعمالها وتبسيط وحوسبة إجراءاتها، توفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المختصة والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية. وأكد القائمون على وكالة شؤون الحجز والتنفيذ أنها تعمل على الإشراف على ثلاثة إدارات هي الإدارة العامة للحجز والتنفيذ، الإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لوحدات الأصول، موضحة أن أهم الاتجاهات لوكالة الحجز والتنفيذ التي تسعى إليها هو سرعة تنفيذ الأحكام، ووضعت سبلا لتحقيق ذلك منها تحويل إجراءات الدوائر القضائية للحجز والتنفيذ إلى إجراءات آلية وربطها آليا بالمحاكم وكتابات العدل وبينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
