أكد خبير التثمين العقاري والمدرب المهندس محمد يسلم بابحر، على أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين، وقال ل «عكاظ»، إن إنشاء هذه الهيئة في هذا الوقت له أهمية كبيرة في ظرف الركود العقاري الحاصل في المملكة، مشيرا إلى أن التثمين المبالغ فيه تسبب في هذا الركود، الأمر الذي أوصل الأسعار إلى أرقام خيالية أدت إلى تدهور القطاع العقاري في الفتره الأخيرة، ما أثر سلبا على تملك المواطنين للأراضي لبناء وحدات سكنية خاصة. واعتبر أن تأسيس هذه الهيئة سيقلل من مضاربات الأراضي وسيحد من عمليات التذبذب في أسعار العقارات، كما سينظم أعمال المثمنين ما سيكون له بالغ الأثر في تقليل مخاطر الاستثمار والتطوير العقاري وبيع وشراء العقارات، ويساهم في تعزيز الثقة للمستثمر الأجنبي لدخول السوق العقاري. وأوضح أن إنشاء هذه الهيئة هو أول تنظيم في المملكة للقطاع العقاري، وستكون مرجعا أساسيا للمثمنين العقاريين والجهة التي تحكم على أعمالهم، وقال «نتوقع بوجود هذه الهيئة أن تتلاحق التنظيمات في القطاع العقاري مثل وجود مخرجات تعليمية متخصصة في الجامعات والكليات في المجال العقاري، وكذلك وجود هيئة للعقاريين بشكل عام». وقال إن القرار أعطى للمملكة مكانة خاصة، حيث أصبحت في مصاف الدول الأولى عالميا التي توجد فيها مثل هذه الهيئات المتخصصة في التثمين والمثمنين العقاريين، كما أنها من أوائل الدول العربية التي اعتمدت هذه الهيئة المتخصصة للمثمنين العقاريين.