أتى مشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية كجزء أساسي من حزمة الأجندة الوطنية الرامية إلى تطوير جميع مناطق المملكة اقتصاديا وخلق فرص عمل للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. تطوير المدينة الاقتصادية سيمر على مراحل. بداية وللاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة ومقوماتها الزراعية، سيبدأ وسيعمل المشروع على تطوير مركز محوري للنقل والعبور تقام حوله وتتجمع العديد من القطاعات والنشاطات الاقتصادية بالإضافة إلى مدينة سكنية حديثة تستوعب ما يزيد على 80 ألف ساكن. وتقام المدينة على مساحة قدرها 156 مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة 10 سنوات، يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص، وقد تم بدء العمل في المخططات التفصيلية للمشروع، وبدأ التنفيذ في سبتمبر 2006م، وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، ورئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة، تسارع الخطى للأعمال الأولية التنفيذية لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل. الاستفادة من التجارب وبين استمرار التعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمدن الاقتصادية لدعم الخطط التنفيذية لأعمال مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية والمساندة التي تسهم بها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل من خلال البرامج التنسيقية مع القطاعات الحكومية، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجربة الأعمال والخطط التنفيذية التي تمت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في خطوات إنشاء مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل. ونوه بما شاهده في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من إنجازات وتطورات، مؤكدا أنها تعتبر مفخرة لكل المواطنين السعوديين، لأهميتها وأهمية المشاريع التنموية التي تقام فيها. دعم الاقتصاد فيما نوه صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل أن منطقة حائل فتحت آفاقا واسعة لفرص التنمية الاقتصادية والتطوير مع بدء إطلاق وإنشاء برامج ومشروعات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، وقال إن عوائد هذا المشروع الحيوي العملاق ستشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وآثارا مباشرة لدعم اقتصاديات المنطقة وتحفيز برامج ومشروعات التنمية والتطوير واستقطاب فرص الاستثمار النوعي بسبب المزايا والمقومات النسبية التي تنفرد بها حائل.. مضيفا سموه أن تنمية وتطوير الموارد البشرية وإتاحة فرص العمل في العديد من حقول العمل والإنتاج من أهم العوائد المتوقعة التي سيكون لها الأثر الكبير في زيادة قوة العمل بالمنطقة تجسيدا لاهتمام الدولة أيدها الله في بناء الإنسان وإتاحة فرص العمل للشباب السعودي. ونوه بالمتابعة المباشرة والدقيقة لخطط ومراحل إنشاء المدينة من قبل سمو أمير المنطقة رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل حتى تم تدشين أعمالها وأصبحت على أرض الواقع.. مؤكدا أن الهيئة لديها رؤية تنموية واستراتيجية لإفادة المنطقة من عوائد هذه المدينة. الاعتمادات الحكومية من جهته ذكر علي العماش الأمين العام للغرفة التجارية أن مدينة حائل الاقتصادية تنتظر الاعتمادات الحكومية في إنشاء المشاريع الحكومية والمتمثلة في البنية التحتية والتي تتجاوز استثماراتها 6 مليارات ريال، لافتا إلى أنها تساهم في تحسين المنطقة بشكل عام، خاصة في ما يتعلق بشبكات الطرق داخل المدينة والمطار الدولي ومحطة القطار الدولية والمشاريع التعليمية والصحية، وأيضا خدمات الكهرباء والهاتف. متوقعا أن يضيف مشروع المدينة حوالى 3500 كيلو متر من الطرق في المنطقة، حيث ستكون نقلة نوعية مع الميزانية التقديرية للعام المقبل. قطاعات التنمية وأضاف أن المجالات التي يمكن توجيه الاستثمارات إليها، هي قطاعات التشييد والبناء، النقل والشحن، الصناعات المعتمدة على الإنتاج الزراعي، التعليم، الترفيه، التعدين، وهي مرتبطة بالمدينة الاقتصادية التي ستكون من ضمن أهدافها التنمية البشرية واستقطاب الكفاءات الشابة للعمل، ويشكل موقعها منطقة حضارية للمناطق المجاورة لها، لافتا إلى أن اختيار حائل كموقع للمدينة الاقتصادية الثانية، يأتي لأسباب جوهرية أهمها الموقع الاستراتيجي، سواء على مستوى المملكة أو الشرق الأوسط، إذ تقع في قلب نجد والشمال على تقاطع الخطوط الملاحية والنقل والخدمات المساندة لمنطقة الشرق الأوسط، وتقع قريبة من 11 عاصمة عربية، مبينا أن منطقة حائل تتمتع بمزايا نسبية أخرى منها أنها منطقة زراعية من الدرجة الأولى ومركز تعدين تزخر بثروات طبيعية، بالإضافة إلى كونها منطقة جذب سياحي، وكل ذلك من المحفزات للتفاؤل بتحقيق الرؤية المتمثلة في تفعيل الموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل بين الشرق والغرب والموقع الاستراتيجي لمنطقة حائل، خاصة بعد إنجاز شبكة المواصلات العملاقة، وستوفر المدينةالجديدة حوالى 30 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة، مما يسهم في تطوير المنطقة اقتصاديا. تطلعات القيادة وأضاف: سيحقق المشروع تطلعات القيادة، في أن تكون هذه المدينة الاقتصادية إحدى الدعائم المهمة للنهوض والتطور بما يتواءم مع مكانة ومقومات وقدرات البلاد، ويلبي متطلبات وتطلعات الأجيال المقبلة، بحيث تصبح هذه المدينة شريان حياة تضخ النماء والتطور وتكون كفيلة بتحقيق نقلة نوعية لهذا الجزء الغالي من الوطن وتطال انعكاساتها كافة أنحاء المملكة. وقال: تقع المدينة الاقتصادية الثانية على مساحة 156 مليون متر مربع وتسمى «مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية»، وهي المدينة الثانية بعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وهي بتمويل كامل من قبل القطاع الخاص يصل إلى 30 مليار ريال يدفع على مدة 10 سنوات. لافتا إلى أنه تعمل على تطوير هذه المدينة شركة المال الكويتية وتحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار وبشراكة من قبل شركة ركيزة القابضة. الموقع الاستراتيجي وذكرت الهيئة العامة للاستثمار أن المشروع يستهدف تفعيل موقع المملكة الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، مبينا أن تأسيس مدينة اقتصادية متكاملة يشكل نقطة التقاء للبضائع والمعادن والمنتجات الزراعية القادمة من شمال المملكة ومنطقة حائل وما جاورها، ويعد ملتقى لتجارة وتسويق وتصنيع تلك المنتجات، مما يرفع القيمة المضافة الناتجة عنها، ولهذا يعتبر المشروع الاستثماري مهما جدا لمنطقة حائل والمناطق المجاورة لها. نقلة نوعية وتعتبر مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية نقلة نوعية لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط ككل وليس للمملكة فقط، لأن الاستفادة منها سينعكس إيجابا على قطاعات الاقتصاد المختلفة، لا سيما قطاعات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والتعليم والإسكان، كما سيساهم في رفع الناتج المحلي للفرد إلى الضعف خلال 10 سنوات. وتتلخص رؤية الشركتين المطورتين للمشروع، وهما شركتا ركيزة والمال الكويتية في بناء مدينة اقتصادية على أعلى المستويات العالمية متعددة الاستخدامات، تتضمن نطاق الأعمال ونطاق الإسكان على مساحة 156 مليون متر مربع مرتكزة على الموقع الاستراتيجي والنقل والخدمات اللوجستية. في المقابل رسمت الهيئة العامة للاستثمار والشركات المشاركة في تطوير مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد ملامح المدينة ودورها الاقتصادي عبر الاستخدام الأمثل لموارد المنطقة، التي تتمثل في: خدمات النقل والخدمات اللوجستية، الخدمات التعليمية، الخدمات الزراعية، الخدمات الصناعية والتعدين، الخدمات الترفيهية، المساكن، البنية التحتية. وفي مجال خدمات النقل: سيتم استغلال الموقع الاستراتيجي لمدينة حائل في إقامة بنية متميزة لخدمات النقل، خصوصا أن حائل تمثل ملتقى لعدد من الطرق التجارية، وسيتم إنشاء مطار دولي وميناء جوي جاف ومركز للإمداد والتموين والمناولة، ومحطة متكاملة للمسافرين بطريق البر، بالإضافة إلى نقل وتوزيع ما يقارب من 1.5 مليون طن من البضائع سنويا عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية، الذي يقع على مساحة قدرها 210 آلاف متر مربع، أما عن المسافرين برا، فمن المتوقع أن يتم نقل حوالى 2.3 مليون راكب سنويا من خلال وسائل النقل البرية المختلفة. التعليم والمواقع وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، فقد تم تخصيص منطقة متكاملة داخل المدينة للخدمات التعليمية، وتضم جامعات ومراكز للبحوث ومراكز للتأهيل والتدريب، إضافة إلى مجموعة من المدارس العامة والمتخصصة، وتنطلق الفكرة الأساسية للمنطقة التعليمية من التركيز على نشر التعليم المتخصص الذي يعمل على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في التخصصات الفنية والتقنية، التي تساهم في رفع معدلات الانتاج وتلبية حاجات السوق من القوى العاملة المدربة والماهرة، وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة التعليمية أكثر من 10 كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن تقدم خدماتها لحوالى 50 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المنطقة. الخدمات الزراعية وتتميز المنطقة الشمالية بشكل عام ومدينة حائل بشكل خاص بالإنتاج الزراعي الكثيف، وبناء على ذلك تم تخصيص منطقة كاملة في المدينة للخدمات الزراعية. وتتميز هذه المنطقة بأنها تجمع مختلف الخدمات الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال حزمة من الأنشطة المرتبطة بمراحل الزراعة والتصنيع والتخزين، ومن أبرز هذه الأنشطة، إنشاء مركز متطور للبحوث الزراعية يقدم خدماته لأهالي المنطقة بهدف تنمية الإنتاج الزراعي الذي سوف تتم الاستفادة منه، سواء في عمليات التخزين، أو في تشغيل عدد من مصانع المنتجات الغذائية، وسوف يخصص الإنتاج الزراعي وإنتاج المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية وطلبات التصدير. وعلى صعيد الخدمات الصناعية والتعدين، سيتم التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية، كالمعادن والمواد الخام في إنشاء عدد من الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن تكون المنطقة الصناعية متكاملة مع الأنشطة التعدينية في المدينة. 30 ألف وحدة سكنية أولت خطة العمل للمدينة اهتماما خاصا للاستثمار في مجال الإسكان، حيث سوف يحظى الاستثمار في هذا القطاع بحوالى 10 مليارات ريال من إجمالي الاستثمارات المتوقعة. ومن المتوقع إنشاء حوالي 30 ألف وحدة سكنية، سوف تساهم في وصول الطاقة الاستيعابية للمدينة إلى 140 ألف نسمة.
