أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن البيئة العدلية في المملكة مشجعة على التنمية والاستثمار، يساعدها في ذلك قضاء عادل وتوثيق على أعلى المستويات. وقال ل«عكاظ» على هامش رعايته أمس «ملتقى العقاريين العاشر» في غرفة الرياض إن إفراغ الصكوك السليمة يتم خلال 20 دقيقة، مشيرا إلى أن الذي يسبب هذا الطول هو البائع، فالكثير من الصكوك تجدها مزورة ومتداخلة مع أخرى، كاشفا عن أن هناك بعض المواقع وجدنا عليها 6 صكوك. وأوضح أن المقصود من وراء الشيكات المصدقة في تعاملات البيع والشراء في قطاع العقار هو الاجراءات الوقائية، وحتى نتأكد من عدم وجود اختراقات او غسل أموال، أو عمليات أخرى وذلك لأمن البلد، مشيرا إلى أن النظام في كتابات العدل يقبل الشيك العادي، ولكن من حق البائع أن يطلب شيكا مصدقا، مشيرا إلى 99 في المئة منهم لن يقبلوا بالشيك العادي. وقال «مع أن مشروع الرهن العقاري لا يعني العدل وحدها، وإنما تتشارك فيه جهات أخرى في هيئة الخبراء، سنتعاطى معه إذا صدر»، مشيرا إلى أن المنظم أحرص من الجميع على أن يخرج هذا النظام بشكل متكامل. مؤكدا أن تنفيذ التسجيل العيني بالتعاون مع وزارة البلدية والشؤون القروية، قريبا وعلى مراحل. وكشف عن أنه سيتم تفعيل البصمة للنساء ممن يحملن البطاقة الوطنية وذلك للتأكد من صحة هويتهن، مؤكدا أن لدى الوزارة تصورا كاملا لحركة العقار في المملكة، إضافة إلى المؤشرات التي تعطي متوسط السعر في مختلف الأحياء. وأوضح أن ما ينشر في الإعلام يتطلب دقة المعلومة لاسيما في ما يتعلق بالأسعار، معبرا عن خشيته من أن توظف القراءات الخارجة عن النطاق الرسمي توظيفا آخر، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى دعم استقرار العقار. إلى ذلك غابت قضية ارتفاعات إيجارات المساكن والأراضي والفلل الجاهزة عن الملتقى، وبرزت القضايا الشخصية والخاصة التي طرحت على الوزير لمعالجتها، فيما تركت القضية الأهم وهي ارتفاعات إيجارات المساكن والاراضي.