وكأن المتقاعدين فرغوا من كل شيء ولم يعد ينقصهم سوى (تنغيص) حياتهم. هذا ما أرادت تأكيده ثلاث جهات هي: البنك المكلف بصرف رواتبهم، والمؤسسة العامة للتقاعد، وبنك التسليف، ففي حادثة تعد استهتارا بهؤلاء المتقاعدين وجد 91 ألفا منهم أن رواتبهم تم اجتزاؤها من غير إيضاح المتسبب في هذا الاجتزاء مما حملهم على التراكض بين دهاليز تلك الجهات الثلاث وكل منها تقذف بهذه المجاميع إلى جهة أخرى نافية مسؤوليتها عن ذلك (النقص). ونعلم جميعا أن لقب متقاعد يعني أشياء كثيرة منها أن راتب التقاعد لا يكفي لتسيير حياة باهظة التكاليف حتى يتم انتقاص ذلك الدخل الضئيل، ومنها أن المتقاعد شاخ في العمر مما يجعل حركته بطيئة ومنها أن هذا المتقاعد لا يريد (إذلال) نفسه هنا أو هناك بحثا عن استيفاء دخله ..ومنها...ومنها .. وما حدث من قبل تلك الجهات الثلاث يجب أن يكون محل مساءلة، فالقضية لا تعني اجتزاء راتب ثم إعادته إلى الحساب، بل تعني مكابدة وتعبا ل91 ألف إنسان لأننا نتعامل مع فئة المتقاعدين بفوقية غريبة وكأنهم لم يقدموا لنا ذات يوم حياتهم، وهذا التعامل الفوقي ينسينا أننا في ذات يوم سوف نقتعد بيوتنا ويطلق علينا (متقاعدون) فإذا لم نحترم متقاعدي الأمس فلن يحترمنا رجال الغد، واحترام المتقاعدين لا يأتي من خلال صرف رواتبهم التقاعدية فحسب بل مراعاة أوضاعهم وإيجاد بنود تحترم هذا المتقاعد وتخفف عليه كثيرا من المعاناة وتحفظ له قيمته الإنسانية .. وفي قضية هؤلاء ال91 ألفا (وبعد مرمطتهم) اكتشف المسؤولون في بنك التسليف أنهم هم من تسبب في هذا الخطأ، وكان من الممكن التجاوز عن الخطأ لو أنه حدث مع ثلاثة أو أربعة أو مائة من المتقاعدين لكن أن يحدث مع كل هذه الأعداد الغفيرة فالاعتذار لا يكفي بتاتا. ومطالبة بنك التسليف لهؤلاء المتضررين بمراجعة فروعه لمعرفة ما تحمله سجلاتهم من تعريف بالأقساط المستحقة عليهم هو دليل آخر إلى أن البنك يسير بالبركة (في هذا الجانب) وإلا لما حدث خطأ مع كل هذه الأعداد.. كما أن بنك التسليف لا يعرف إلى الآن من هم المشمولون بالإعفاء ولأن البنك لا يعرف قام بالحسم على كل هذه الأعداد حتى يتمكن من معرفة من المشمول بالإعفاء ومن هو خارج الإعفاء وهي طريقة (المتلمس) الذي إذا أخطأ في تلمسه قدم اعتذاره. (يا سيدي) هؤلاء المتقاعدون لا يريدون اعتذارا بل احتراما.! للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة