برهنت التجارب والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، أن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تنفيذ خطوات تطوير العمل الخليجي المشترك لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة. ولعل أهم تحديات المرحلة الراهنة تتلخص كذلك في استكمال مسيرة الإصلاح، التي بدأتها الدول الست على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للمضي قدما نحو تحقيق دعوة خادم الحرمين الشريفين نحو التكامل. ويكتسب انعقاد القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الرابعة عشرة في الرياض الاثنين المقبل أهمية بالغة، كونها تلتئم في ظروف بالغة الحساسية، نتيجة ما تواجهه الوحدة الخليجية من تحديات، تتصدرها الخطوات التي اتخذتها إيران، لتكريس احتلالها للجزر الإماراتية، ومن هذه الخطوات زيارة الرئيس الإيراني لجزيرة أبو موسى، وإعلان طهران عن إقامة منشآت سياحية، وقواعد عسكرية في الجزر، وتطورات الأوضاع في سوريا، وتصاعد العنف واستمرار عمليات القتل، وتصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. ولما تحمله الفترة الراهنة من تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية هامة، يحرص القادة الخليجيون في لقاءاتهم التشاورية على ترتيب الأولويات، بين قضايا داخلية وأخرى إقليمية، ودولية تلك الأولويات التي تمهد لربط جسور التعاون بين الدول الست وتهيئة المناخ الملائم في جميع المجالات، للتعامل مع روح الاتحاد انطلاقا من أرضية صلبة، توفر الآليات المناسبة على طريق تأمين المنطقة، وتحصينها ضد المخاطر التي تحدق بها والأجندات الإقليمية والدولية، بما تحمله من بذور للفتن الطائفية وفرض الهيمنة واستنزاف الموارد.